ببساطة

‏بقلم : ســيد عـلــي

*‏ من حق حماس أن يفرض المجتمع الدولي حصارا علي إسرائيل إذا وصل نيتانياهو للحكومة بمنطق المعاملة بالمثل‏.‏

*‏ إذا وصل التحرش للجامعة فلن يكون جريمة مخلة في إمبابة والعشوائيات‏.‏

*‏ الفرق بين احتفالات جامعة القاهرة بعيدها المئوي والجامعة الأمريكية بعيدها التسعين هو نفس الفرق بين مقر الجامعة المتعثر في أكتوبر للأولي والمقر الفخم الجديد في التجمع الخامس للثانية بتبرعات المصريين‏.‏

*‏ لو كانت حماس هي التي عطلت اتفاق التهدئة لانهالت عليها سياط الأقلام العبرية بالأحبار العربية‏.‏

*‏ مصر بلد النيل والأهرامات والعشوائيات والاضرابات ويوسف بطرس غالي‏.‏

*‏ مهمة الإدارة الناجحة حل المشاكل وإيجاد البدائل وليس إنتاجها والاستمتاع بآثارها‏.‏

جيل فى خطر

بقلم خيرى رمضان

هل تأملتم وجوه الصبية التى نشرتها الصحف - خاصة صحيفة «الدستور» - الذين كانوا يتحرشون بالفتيات فى شوارع المهندسين أول أيام العيد؟!

لم يكونوا شبانا قتلتهم البطالة ودمرت نفوسهم بعد أن تقدم بهم العمر دون زواج، فأصبح المتنفس الوحيد أمامهم لتفريغ كبتهم الجنسى، أو التمرد على المجتمع، هو التحرش بالبنات فى الشوارع.

الوجوه المصورة المطاردة للفتيات الصغيرات والكبيرات، لصبية صغار، غادروا سنى الطفولة بشهور قليلة.. فى مثل هذه المرحلة السنية.

كان الصغار قديماً يخجلون ويتوارون وهم يتلمسون أولى خطوات نضجهم الجنسى، خلف كتاب رخيص، أو أحاديث ساذجة حول درس التشريح فى المرحلة الإعدادية، أو بممارسات ممنوعة تشعرهم بسعادة مؤقتة، وتتبدل إلى إحساس عميق بالذنب والمعصية.

أما الآن، فقد خرج الصغار إلى الشارع يطاردون البنات دون خوف من شرطى أو من كبير عابر، ولا حتى من عقوبة قضائية مغلظة ألمت باثنين من المتحرشين.

هل يمكن القول إن السبب فى ذلك هو سوء التربية فى البيوت؟ أرد عليكم بأن ما بين يدى من حكايات ومآسٍ، تؤكد أن البيت وحده لم يعد يربى، أعرف بيوتا محترمة لآباء وأمهات متدينين وأحياناً دعاة، يُحفظون أولادهم القرآن أو يذهبون بهم إلى الكنيسة، ويشركونهم فى أنشطة رياضية تستنزف طاقاتهم، ومع ذلك يكتشفون تصرفات شائنة لأبنائهم الصغار، عبر النت أو الموبايل، أو بتدخين السجائر أو المخدرات.

ولا نستطيع أن نلقى بالمسؤولية على المدرسة، ففى إحدى المدارس الخاصة قرر مديرها تفتيش تلاميذ المرحلة الإعدادية، فاكتشف أن نسبة كبيرة من التلاميذ تدخن السجائر، ونسبة أقل تحتفظ بلفائف البانجو، وعندما استدعى أولياء أمورهم، اتهموا المدرسة بالتسيب والافتئات على الصغار ونقلوهم إلى مدرسة أخرى.

لا أريد أن أتحدث عن الكليبات والعرى، لأن فى مواجهتها لدينا الآن داعية إسلامياً لكل مواطن بلا أى فائدة.

أتحدث إليكم وصورة أطفالى الذين دخلوا هذه المرحلة السنية أمام عينى، فابنى الأكبر يشكو إلىَّ من أن زملاءه يتهمونه بأنه صغير لأنه لا يدخن مثلهم.. قلبى ينقبض وأحاول أن أمسك به، أحافظ عليه، أحميه، ولكنى خائف، أحس بالفزع عليه، وعلى أجيال تمثل المستقبل.. مستقبل مصر فى العشرين عاماً المقبلة يُضرب، يدمر، يخرب، يشرب السجائر والمخدرات ويشاهد الأفلام المخلة، غير منتمٍ، لا يعرف معنى الوطن، لا يخاف الله، وليس لديه رمز ولا قيمة، فكل شىء اهتز أمام عينيه.

صدقونى، أبناؤنا فى خطر، مستقبلنا فى خطر.. فهل يمكننا إنقاذه بخطوات عملية، وليس بكلمات جوفاء لم تعد تؤتى ثمارا مع هذا الجيل الذى يضيع أمام عيوننا؟!

قيمة الإنسان.. ما بين مصر واليونان!

بقلم د. طارق الغزالى حرب

لم يكن غريباً أن تتجاهل الصحف القومية فى صفحاتها الأولى أنباء انتفاضة الشعب اليونانى، التى بدأت فى العاصمة أثينا، ثم انتشرت واجتاحت العشرات من المدن اليونانية.. وسبب التجاهل واضح وضوح الشمس وهو أن كل هذه المظاهرات والاحتجاجات بسبب مقتل صبى يونانى عمره ١٥ عاماً، بواسطة رصاص أحد ضباط الشرطة،

أطلق أعيرته النارية دفاعاً عن نفسه وعن دوريته التى هوجمت من قبل بعض الشباب بالحجارة، وبالطبع فإن إبراز مثل هذه الأخبار سيدعو للمقارنة بما يحدث فى مصر المحروسة من حوادث قتل لمواطنين على يد ضباط الشرطة، بلغت فى الفترة القريبة الماضية حدوداً لم تعرفها مصر على مدى تاريخها، وسجلت أربع حالات قتل لمواطنين فى خلال عشرة أيام بمديرية أمن الجيزة وحدها!

المذهل فى الأمر أن هذه الاحتجاجات العنيفة قد حدثت فى اليونان على الرغم من اعتذار رئيس الوزراء اليونانى للشعب عن مقتل الصبى، وإعرابه شخصياً عن مواساته لأسرته، وتقدم وزير الداخلية باستقالته، ووضعها تحت تصرف رئيس الوزراء، مع الإعلان عن اعتقال الضابطين المتهمين وتقديمهما لمحاكمة عاجلة.

أما فى مصر المحروسة التى لم يقدم فيها أى مسؤول فى نظامها المستهين بأرواح الناس وكرامتهم، أى اعتذار من أى نوع عن أى من الجرائم والحماقات التى ارتكبها بعض رجال ينتمون إلى المؤسسة التى تحمى أمنهم وتقمع معارضيهم..

واكتفت وزارة الداخلية فيها ببيانات رسمية لا تتعدى الخمسة أسطر عن كل حادث، قتل فيه مواطن مصرى بواسطة ضباطها، تحاول فيه بعبارات ملتوية أن تلتمس العذر للضابط القاتل مع وعود مبهمة بالتحقيق والجزاء لا يتابعها أحد..

فى مصر المحروسة التى لم يفكر أن يقدم فيها مسؤول كبير واحد استقالته أو إبداء استعداده لها أو حتى الاعتراف العلنى بالخطأ والنية لمراجعة منظومة العمل بالداخلية، بدءاً من التعليم بكلية الشرطة وانتهاءً بنوعية الأوامر والتعلميات الصارمة التى يجب أن يلتزم بها الضابط..

فى مصر المحروسة هذه التى يتعامل نظامها مع المواطنين باستهتار واستخفاف واستهانة بكل حقوق الإنسان من أقصى حدودها الشمالية الشرقية حيث بدو سيناء، وحتى أقصى حدودها الجنوبية حيث أهالى النوبة.. فى مصر هذه كان رد فعل الشارع المصرى والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى وكبار المثقفين وما يسمى النخبة، هزيلاً ومؤسفاً ويدعو للرثاء..

بل وأقول إنه كان مخزياً ومشعراً بالعار والهوان.. حتى فى الحالات التى كان هناك فيها رد فعل ما، بسبب طبيعة الناس التى ارتكبت فى حقهم الجرائم مثل بدو سيناء وأهل النوبة، تكالبت وسائل الإعلام المهترئة وأبواق الحكومة، فى التنديد بردود أفعال الناس الطبيعية هذه، بطريقة فجة منقطعة النظير!!

ما هذا الذى يحدث على أرضك يا مصر؟! هل أقنعك هذا النظام، أن إنسانك لا قيمة له ولا ثمن؟! ولماذا استسلم المصريون لهذا الواقع المُخزى والمُهين؟! لقد كانت البداية هى إقناعهم باستحالة أن يكون لهم رأى فى اختيار من يحكمونهم أو يمثلونهم، فتركوا لهم صناديق الاقتراع ليعبثوا فيها كما يشاءون..

ولكنهم لم يدركوا أن التفريط فى هذا الأمر سيقود هم إلى التعامل معهم ككائنات غير آدمية لا يهتز لرجال نظامها وأمنه طرف أو رمش، إذا ما أطلقوا عليهم الرصاص فى لحظة غضب، أو تركوهم ليموتوا دهساً بالأقدام، كما حدث فى طوابير العيش وطوابير صرف المعاشات؟! هل نحن فى انتظار إعلان وفاة الشعب المصرى وطلب الرحمة من الله له؟ أتمنى ألا أعيش حتى أرى هذا اليوم.

سفارات مرفوعة من الخدمة

بقلم أسامة هيكل

ما مهمة أى بعثة دبلوماسية مصرية فى أى بلد أجنبى؟ هل مهمة السفير أن يرتدى حلة أنيقة ويكون خبيرا فى الماس والسجاد ويركب سيارة مرفوعاً عليها علم مصر ويحضر حفلات الاستقبال فقط؟ ما واجبات البعثات الدبلوماسية المصرية تجاه المصريين المغتربين؟ كم تتكلف تلك البعثات وما العائد منها؟

هذه التساؤلات تفرض نفسها بقوة كلما حدثت أزمة للمصريين فى الخارج، وآخرها كانت الأزمة السياسية فى تايلاند التى أدت لإغلاق المطار تماما وتأخير كل رحلات الطيران به، ومن بين الذين علقوا لأيام فى تايلاند مصريون ومواطنو دول عربية أخرى.. ومع تصاعد الأزمة سعت السفارات العربية الأخرى لتخليص رعاياها من هذه المشكلة، فالسعودية مثلا أرسلت طائرة للمطار الحربى فى بانكوك وأعادت رعاياها..

ولكن المصريين كان عليهم أن يتصرفوا بمفردهم بعيدا عن السفارة حسب التصريحات الرسمية والواقع.. وبالمصادفة كنت ضيفا خلال الأزمة على برنامج «صباح دريم» الذى تقدمه الإعلامية المتألقة دينا عبدالرحمن، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى محمد البرغوثى، وأجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع رجل أعمال مصرى اسمه عزت عبدربه، وقال إنه حينما لجأ للسفارة المرفوع عليها علم مصر، أشار عليه القنصل المصرى بأن يحرر محضرا لشركة مصر للطيران لأن هذه المشكلة تخصهم ولا دخل للسفارة بها،

لأن مهمة السفارة تحرير عقود الزواج والطلاق وتكفين الموتى من المصريين فى تايلاند وإرسالهم لذويهم فى مصر!! والمفارقة أن الرجل حرر محضرا بالفعل لشركة مصر للطيران، وذهب به لتوثيقه فى السفارة المصرية فطلبوا منه ١٠٠ دولار رسوم توثيق!!

وعلى قدر ما كان الكلام صادما، كانت الصدمة الأعنف فى اتصال مع السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين فى الخارج، حيث طالب المصريين فى تايلاند بالسفر بطريقتهم الخاصة من بانكوك إلى كوالالمبور بماليزيا، وركوب طائرة مصر للطيران من هناك، وهو نص بيان الخارجية المنشور بالصحف فى نفس اليوم،

ومن كلامه تبين عدم وجود حصر بعدد المصريين العالقين فى تايلاند على وجه الدقة بالخارجية، وانفعل السفير مؤكدا أن النظرة لدور السفارة يجب أن تختلف، فليس من المفروض أن تتحرك السفارة لحل مشكلة فردية، وليس من مهام السفارة أن تدبر للمصريين العالقين هناك أتوبيساً ينقلهم إلى ماليزيا، أو تدفع تذكرة لمن يريد أن يسافر إلى كوالالمبور.

والحقيقة أننى لم أكن أريد الكتابة عن مسؤوليات الخارجية المصرية تجاه المصريين فى الخارج حرصا على سمعة مؤسسة عريقة كان لها دور بارز حتى وقت قريب.. إلا أن تصريحات السفير رزق كانت مستفزة بما يكفى لعدم الاعتبار لأى حسابات.. وكنت دائما أقارن بين بعض سفراء مصر فى الخارج والسفراء الأجانب بالقاهرة من حيث نمط التعامل والاهتمام بمواطنى كل بلد..

وغالبا كانت المقارنة تأتى فى غير صالح دبلوماسيينا إلا فى حالات استثنائية يحضرنى منها مثلا وليس حصرا السفير محمد العرابى، الذى كان سفيرا لمصر فى ألمانيا. حتى شهور قليلة مضت وكذلك السفير فهمى فايد، سفير مصر بالإمارات سابقا، وبولندا حاليا، وعدد من الدبلوماسيين الشباب الواعدين.. وخلال الفترة الماضية وقع العديد من الأحداث التى تفرض علينا أن نطرح التساؤلات السابقة..

والبعثات الدبلوماسية الأجنبية فى القاهرة تضع خدمة رعايا بلادها فى المرتبة الأولى.. فالسفير برند إربل، سفير ألمانيا بالقاهرة، مثلا قطع إجازته ليتابع أزمة ٤ سياح ألمان مخطوفين خلال رحلة سفارى جنوب مصر، ولو كان يضع فى اعتباره نظرية السفير رزق، لحسب الحادث فرديا وأكمل إجازته..

والسفارة الألمانية تحركت منذ سنوات لإنقاذ سائحة ألمانية واحدة تعرضت لحادث غطس بالغردقة، وقامت بتدبير طائرة إسعاف لنقلها إلى برلين خلال ٥ ساعات فقط.. والسفارة الهولندية أقامت الدنيا ولم تقعدها منذ سنوات أيضا حينما اصطحب زوج مصرى أولاده من أم هولندية للقاهرة بعد أن انفصل عنها، ولم تهدأ إلا بإعادة الأطفال لأمهم فى هولندا.

السلوك الذى تتبعه السفارات الأجنبية فى مصر لا يفرق بين مواطن وآخر، كما لا يفرق بين حادث يتعرض له مواطن واحد ومجموعة من المواطنين.. فالجميع أصحاب حق ويستحقون المساعدة سواء طلبوها أو لم يطلبوها.. والحقيقة أن النظرة المطلوب تغييرها فعلا هى نظرة البعثات الدبلوماسية للمصريين فى الخارج، وليس نظرة المصريين لسفاراتهم..

فمن حق المصريين أن يجدوا الرعاية الكاملة من سفرائنا وبعثاتنا الدبلوماسية أو يمكن إلغاء هذه البعثات وتوفير النفقات فى بلد يعانى من أزمات اقتصادية لا تنتهى.. مادام عدد المصريين فى تايلاند قليلاً، كما يقول مساعد وزير الخارجية، فلماذا لا يكتفى بسفارة مصر فى ماليزيا لتسيير أمور المصريين القلائل الذين يترددون على تايلاند؟

والحقيقة أن رواتب هذه البعثات الدبلوماسية من حصيلة الضرائب الباهظة التى يدفعها المصريون.. والطبيعى أن ترتد فى صورة خدمة فعلية للمواطن المصرى الذى يتعرض لمشكلة فى بلد أجنبى،

ولا يمكن أن يقتصر دور الخارجية المصرية على إصدار بيانات رد فعل لكل أزمة، أو مطالبات للمصريين فى الخارج بتسجيل أنفسهم فى السفارات المصرية بينما المصريون لا يشعرون بأن ذلك سيرتد إليهم عند الحاجة فى صورة خدمة حقيقية.. ومن حقنا أن نسأل كم تتكلف البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج؟ وما العائد منها؟

وهل الفائدة التى تتحقق منها تتناسب مع الإنفاق عليها؟ والأهم من ذلك ماذا تعنى كلمة سفارة؟ وهل يتفق أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، مع التعريف الذى أطلقه مساعده لها؟

مظلوم مع مرتبة الشرف

بقلم د. طارق عباس

من الملاحظ أنه فى الفترة الأخيرة تفشى سرطان الواسطة فى المجتمع المصرى، حتى كاد يصيب جميع أجهزته بالعطب، ويهدد ببتر كبرياء شرفائه، وأحلام مخلصيه فى أى تطوير أو تنمية، وبالتالى يهمش القانون أو يفعل وفق مقتضيات المصالح وحسابات المستفيدين، وما يترتب على هذه الحسابات من تجاوز البعض حقوق البعض، دون أى مبررات منطقية أو مقبولة.

وسأعرض بإيجاز لواحدة من هذه التجاوزات، ففى يوليو ٢٠٠٨ أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس، ببعض كلياتها، ومنها كلية التربية الرياضية،

وتقدم - بناء على الإعلان - مجموعة من الشباب الطامح فى فرصة حقيقية للتدريس بالجامعة، لكن لمن تتاح الفرص؟ جاءت الإجابة على لسان الدكتور حمادة محمد طلبة، أحد المتقدمين لهذا الإعلان، والمتضررين من نتيجته، التى جاءت - حسب وصفه - تجسيدًا لثقافة الواسطة، وليست تعبيرًا عن الكفاءة،

يقول دكتور حمادة: (ما إن قرأت الإعلان فى الصحف الرسمية، حتى هرولت لتجهيز الأوراق والشهادات والذى منه، لاستيفاء ما يتطلبه الإعلان قانونيًا ورسميًا، فقد تكون هذه فرصتى الأخيرة بعد سنوات كثيرة من حصولى على الدكتوراه،

حالت دون شغلى منصب مدرس بالجامعة، ونجحت فى وضعى على أعتاب الأربعين من عمرى، وبين اليأس والرجاء، وفى الموعد المحدد، توجهت لمقابلة اللجنة المخولة باختيار مدرس التربية الرياضية المناسب لقسم الإدارة الرياضية بالكلية، وجاءت المفاجأة، بصدور قرار من مجلس الكلية بتعيين نادى محمد أحمد فى الوظيفة المُعلن عنها، رغم أننى أعلى منه تقديرًا،

سواء فى التقدير العام أو فى مادة التخصص، ورغم أننى منحت رسالتى الماجستير والدكتوراه فى التخصص المطلوب، وبالسؤال عن السبب الحقيقى لاستبعادى، تبين لى أن الواسطة والمعرفة كانتا المعيار،

فأحد أعضاء اللجنة المؤتمنة على اختيار الشخص المناسب كان مشرفًا على المحظوظ، أثناء دراسته العليا، وكان يعرفه حق المعرفة، وعندما يصبح القاضى الخصم والحكم فلا شفافية ولا نزاهة وألف رحمة ونور على العدل وموازينه، ولتشريع الظلم وتبريره،

تم ابتكار طريقة جديدة للتقييم، أظنها من اختراع جامعة كفر الشيخ وحدها، وهى الحكم على المتقدم واختياره بناء على درجات تعطيها اللجنة لكل رسالة علمية، بحسب قربها أو بعدها عن التخصص، وبحسب ما تزنه من مادة علمية، وهى مخالفة صريحة للقانون، فهذه الرسائل قد سبق تقييمها من لجان معتمدة من مجلس الجامعة،

ولا يصح أن يعاد تقييمها من خلال لجنة لم يطلب منها ذلك، أحسست بالغبن طبعًا وتوجهت لنائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا فأفزعه ما سمع، ووعدنى بحل اللجنة إذا ثبت له ذلك، وبعد يومين ذهبت إليه مرة أخرى للاطمئنان على الخطوات التى ستعيد حقى لى،

فإذا بسيادته يستقبلنى استقبالاً فاترًا، وإذا بثورته على اللجنة تتحول لثورة ضدى، وقال لى: إنها لجنة متخصصة، وليس بمقدورى التدخل فى شؤونها، أقسمت أن أرفع الأمر لرب البيت رئيس جامعة كفر الشيخ،

لكن طاقمًا من العاملين المتخصصين فى حرس مكتب سيادته حال بينى وبين مقابلته، فاضطررت لانتظار خروجه وقابلته فعلاً، وفوجئت بأنه يعلم كل شىء عن الموضوع، وقال موبخًا نفسه وإياى: أنا غلطان وجبت لنفسى وجع الدماغ علشان نزلت الإعلان ده).

وكأن حصول حمادة أو غيره على الوظيفة منة من سيادته، ودفاعهم عنها جلب له وجع الدماغ، وكأنه ليس هناك قانون ٤٩ لعام ١٩٧٢ يحدد شروطًا للتعيين ومقاييس للأولويات، ولا أعرف إذا لم تكن مهمة رئيس الجامعة هى الانتصار للمظلومين وإعادة الحق لأصحابه، فما مهمته إذن؟

الحكاية ليست حكاية حمادة، ففى كل بيت وكل زقاق وكل شارع حمادة، وما أكثر المتميزين فى زمان لا يعترف إلا بلغة المصالح، ولا يؤمن إلا بثقافة الواسطة!

لذلك أرفع الأمر لوزير التعليم العالى وأتمنى أن يكون له موقف من هذه الإعلانات والآليات المفتعلة، التى يتم ابتكارها لاختلاس حقوق الناس، وسيادته يعلم تمامًا أن الواسطة بوابة الفشل والفاشلين، وتركها تتغلغل حتى فى أهم وأجل مؤسساتنا (الجامعة) يعنى الإقرار بالخطأ،

وترك مصر للغرق فى متاهات الفوضى، والموافقة الضمنية على تدمير الشباب المبدع المتميز الآمل فى غد أفضل، والحكم عليه بأن يكون شبابًا مقهورًا مطحونًا مظلومًا مع مرتبة الشرف الأولى.

ببساطة

بقلم : ســيد عـلــي

*‏ صلاح حافظ وكامل زهيري ومدبولي ثلاث مكتبات اختفت‏.‏

*‏ إذا كان كفار قريش قد ظهروا في غزة فجأة‏,‏ كما قال أبو مازن‏,‏ فإن أبا لهب ومسيلمة وأبا جهل يمرحون في الضفة منذ زمن‏.‏

*‏ المشكلة لم تعد في لاعبي الزمالك لأنها انتقلت أيضا لجمهوره‏,‏ والمصيبة ليست في أن ينافس علي الدوري ولكن الصراع هربا من الهبوط‏.‏

*‏ لا يلدغ مؤمن من تصريحاته مائة مرة إلا شيخ الأزهر‏.‏

*‏ بعض البشر ينشرون السعادة أينما حلوا‏,‏ وبعضهم ينشرها عندما يرحل‏.‏

*‏ لم تبق هناك مشكلات في محافظة الجيزة سوي البحث عن عيد قومي بديلا لعيدها الذي استولت عليه‏6‏ أكتوبر‏.‏

*‏ حتي الآن لم نعرف من هو سفاح بني مزار بعد تبرئة المتهم الذي قدمته الشرطة للمحكمة‏,‏ ولم يدخل الحذاء في قدمه‏..‏ أقول ذلك حتي لاتقيد تلك المجزرة ضد مجهول‏.

ماذا حدث لنا؟

بقلم لميس الحديدى

ماذا حدث لنا؟ كل هذا العنف، كل هذا الحقد، كل هذا الكره وكل هذا التشفى؟! هل أصبحنا نعيش فى مجتمع غاضب، مجتمع حانق لا يسامح، لا يتسامح، غير مستعد أن يقبل الآخر.. ماذا حدث للمصريين؟

فى الشارع حالة غضب عارمة.. الزحام، التصاق الناس، السيارات تتصادم وتتسابق والأجساد تتعارك فى المواصلات العامة المكتظة بالبشر.. إنها أخلاق الزحام: صراخ، زهق، سباب، و.. عنف.. والنصيحة الآن إذا اصطدم بك أحد (بسيارتك) فلا تترك سيارتك وتخرج منها للخناق أو لأخذ حقك - حتى لو كان معك حق - فالأمر قد ينتهى بك إلى المستشفى، أو لا قدر الله إلى المشرحة.

ماذا حدث لنا؟!.. حتى حوادث السرقة تنتهى دائماً بالقتل، ولا نسمع سوى عن ذبح فتاة، أو ذبح زوجة، الذبح هو الطريق الأسهل الآن.. ليس مجرد حتى الإصابة الخطأ أو العنف العادى.. لكن الذبح هو السلوك الطاغى الآن.. هل أصبح كل واحد فينا يحمل سكيناً وراء ظهره؟!

ماذا حدث لنا؟! إذا تورط أحد المشاهير، سياسياً كان أو فناناً أو كاتباً، فى أى أمر حتى لو كان أمراً شخصياً يخصه أو يخص أسرته، لابد أن تلمح نظرات التشفى تنطق من العيون.. إذا كان رجل أعمال فهو أكيد فاسد، إذا كانت فنانة فهى أكيد منحرفة، إذا كان صحفياً فهو أكيد مرتشٍ.. نحن نكتب عن أنفسنا، نحن ندين أنفسنا وندين المجتمع ككل.

أصبحنا نخاف المجتمع أكثر مما نخاف من الصواب والخطأ.. نخاف حكم الناس أكثر مما نخاف حكم الله -للأسف- يقول البعض إن الأمل فى مغفرة الله أكبر بكثير من الأمل فى مغفرة الناس.. وقسوتهم.

ماذا حدث لنا؟! ليس فقط الفقر، ليس فقط الظلم، ليس فقط الزحام، ليس فقط الجهل.. إنها جميعاً.. أضف إلى كل هذه البعد عن الدين.. ولا يغرنك كل هذه الملابس الدينية حولنا، ولا يغرنك كل هذه المظاهر الدينية التى تحيط بنا.. ولا يغرنك كل هؤلاء الشيوخ، كل هذه الفضائيات، كل هذه الفتاوى.. لو كنا نعرف الله بحق.. لما أصبحنا بهذه القسوة، وهذا التشفى وهذا الحقد.

الفقراء يكرهون الأغنياء، والأغنياء يخافون من حقد الفقراء، وفى النصف طبقة مسحوقة لا تعرف لمن تنتمى.. من نحن وإلى أين! مجتمع يكره النجاح.. إذا نجحت فلابد أن تكون حاقداً كارهاً ترفض كل شىء.. شخصياً إذا كتبت يوماً عن بقعة ضوء واحدة انهالت على رأسى ويلات الرافضين.. رفض هذا هو ما يعجب، أن تكره، أن تحقد.. عندها تكون مثل السواد الأعظم من الناس.. عندها أنت منهم وهم منك.

ونحن فى الصحافة -فى الإعلام ككل- مسؤولون.. لم يعد تقصى الحقيقة حرفة، بل هواية قد يتتبعها البعض وقد لا يفعلون، الأسهل أن نقذف الناس بالبنط العريض.. ثم نعتذر لهم بخط صغير فى صفحة داخلية.. الأسهل هو أن نظلم.. وليس أن نسامح ونلتمس الأعذار.. فلنحاسب أنفسنا أولاً قبل أن نحاسب الآخرين.

إذا كنا نريد لهذا المجتمع أن يبقى.. أن يتصالح فعلينا أن نتغير، علينا أن نعيد إلى قلوبنا شيئاً من الحب، شيئاً من التسامح من الرأفة، ومن لم يخطئ فليرمنا بحجر.. نحن بشر، كلكم بشر وكلكم خطَّاء.. حان الوقت أن نقبل الآخر، أن نسامح الآخر، نكشف الفساد، لا نسكت عليه.. لكن ليس كل من يسقط عليهم الضوء فاسدين ومنحرفين.. شىء من الحب.. شىء من الأمل وإلا فلا شىء يبقى.. تأتى الأعياد.. نقول لبعضنا كل سنة وأنت طيب هل نعنيها؟! أرجو أن نعنيها.

من يسد «خُرم» المال العام فى «روز اليوسف»؟!

بقلم مجدى الجلاد

الطبيعى فى أى حكومة طبيعية أن تقول لها الأجهزة الرقابية إن «شيئًا ما يحدث للمال العام ويهدره»، فتتحرك الأجهزة، وينتفض المسؤول للدفاع عن المال العام، باعتباره أمانة فى عنقه، سوف يحاسبه عليها الرئيس، وإن لم يفعل، فسوف يتولى الله عز وجل الأمر برمته..

ناهيك عن الضمير الذى «ينقح» فقط على الشرفاء حين يرون أموال دافعى الضرائب والمواطنين الغلابة تهدر أمام أعينهم، بينما يموت مواطنون مصريون الآن جوعًا وفقرًا ومرضًا، ولكم فى «الحدّاد»، الذى قتل فتاتين من أجل ٢٠٠ جنيه، ألف مثال ودليل!

لماذا نقول هذا الآن؟!.. مرت عدة أيام على نشر الزميلة «الفجر» تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الخسائر الضخمة فى مؤسسة «روزاليوسف»، التى تعيش على أموال دافعى الضرائب، وتهدر كل صباح عدة ملايين من المال العام..

شخصيًا لا أقرأ منذ زمن جريدة «روزاليوسف» اليومية، ربما لأننى لا أحب الروائح غير الطيبة، أو لأننى لا أحب البذاءة والخوض فى الأعراض والحياة الشخصية، أو لأننى لا أنشغل كثيرًا بـ«عبدالله كمال» منذ أن كنا ندرس فى كلية الإعلام..

كنت أسبقه بسنة فى الدراسة، وكان يسبقنى بخطوة مهمة للغاية: تحديد مساره من «مدرجات» الجامعة.. أنا على باب الله والصحافة.. وهو على أبواب ضمنت له الوصول إلى مقعده الحالى.. أنا فى طريق لا أعرف إن كان سيجعلنى صحفيًا ناجحًا أم بائع صحف، وهو فى طريق سوف يجعل من «تقاريره» سجادة حمراء نحو الكرسى الذى ينشده.

ليست هذه قضيتنا.. فهذا الرجل الذى اختار طريقه وأجندته لا يشغلنى كثيرًا، لأنه اعتاد أن يرفع من يشتمه إلى عنان السماء، وأن يهبط بمن يمدحه إلى مستنقع سحيق فى «سابع أرض».. عمومًا هذه خياراته وتلك رهاناته مع من «يستخدمه»..

ولكن ما صدمنى وجعلنى أكتب اليوم ليس تقرير الجهاز المركزى عن «خرم المال العام» الواسع فى «روزاليوسف»، إنما ذلك الصمت المريب والعجيب من المسؤولين، وكأن أموال دافعى الضرائب التى تهدر فى صحيفة «معدومة التوزيع»، وتغدق على أشخاص فاشلين، لا تهم أحدًا.

يقول التقرير الرسمى الصادم إن كل نسخة من جريدة «روزاليوسف» التى يرأس تحريرها «عبدالله كمال» تخسر ١٦٢ قرشًا، وأن الجريدة تبيع ١٤٥٠ نسخة يوميًا، من واقع مستندات التوزيع الرسمية، وهو ما يعنى أن نزيف الخسائر مستمر على مدار الساعة، وربما يكون منطقيًا أن يخسر القطاع الخاص فى مشروعاته دون أن يسأله أحد، أما «الجريمة» فهى أن يؤتمن مسؤولون على أموال الشعب المصرى ويهدرونها فى جريدة حكومية توزع ١٤٥٠ نسخة فقط، لكى تشتم رموز البلد المحترمين، وأن تتدنى بلغة الخطاب الصحفى إلى أدنى مستوياته.

لم يرجف جفن مسؤول وهو يقرأ التقرير، الذى ذهب إلى الجميع، لم يتحرك أحد فى المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، الذى يملك المؤسسة، ولم يعلق أحد فى الحزب الوطنى وأمانة السياسات، التى يدعى «عبدالله كمال» فى كل مكان وسطر يكتبه أنه يعبر عنهم وينطق بلسانهم.. من يحاسب.. من يحمى المال العام..

ومن يقول لقيادات أمانة السياسات إن هذه الجريدة تسىء إليهم كل صباح، وتزرع الكراهية تجاههم فى كل النفوس؟!

يقولون فى علوم السياسة والإعلام إن الإنجاز - أى إنجاز - لن يصل إلى الشعب إلا عبر جسر إعلامى محترم.. وأمانة السياسات فى الحزب الوطنى نجحت خلال السنوات الأخيرة فى خطوات وإجراءات اقتصادية لم يختلف عليها اثنان من الخبراء: ارتفاع معدل النمو.. إصلاح هيكلى فى القطاع المصرفى.. زيادة كبيرة فى الاحتياطى النقدى.. قانون عصرى للضرائب.. إصلاح واضح فى البنك المركزى..

ومع ذلك تدنت شعبية الحزب والأمانة وقيادات الاثنين.. لماذا؟! لأن الجسر الإعلامى الذى يعبر عن هذا الكيان فاشل ويتبنى خطابًا سقيمًا يستند إلى «تيمة» التخوين والاتهام بالعمالة والخوض فى الأعراض.. والمواطن المصرى لايزال متمسكًا بأخلاقياته، لذا فقد عزف عن هذه الأقلام، ووضع هذه الصحف فى «مزبلة» التاريخ.

هل عرف الآن قيادات الحزب الوطنى لماذا فقدوا بوصلة «الشارع».. زمان كانت الصحافة الحكومية هى منارة الوعى والتثقيف والخطاب المحترم، تخدم النظام بمهنية واحتراف دون أن تقول للناس كل صباح «نحن أسيادكم»..

أما اليوم فقد أفقدت الحزب الوطنى والنظام والحكومة المصداقية واحترام المواطن.. فإذا كانت الحكومة تشتم ،والحزب يحتضن الألسنة الطويلة، فكيف يسير الناس خلف الحكومة.. وبأى عين يرى المواطن إنجازات الحزب؟!

١٤٥٠ نسخة يوميًا هى صوت أمانة السياسات وتيار الإصلاح فى الحزب الوطنى.. وعدة ملايين تسكب على الأرض كل صباح لتسويق «الكراهية» تجاه الأمانة والحزب.. تذكرنى صحيفة «روزاليوسف» اليومية بمجلة «الأرض» التى أصدرناها ونحن فى المرحلة الثانوية فى «منيا القمح».. عدة صفحات رديئة الطباعة ومقالات تعبر عن هموم الأهالى..

كانت المجلة البسيطة والساذجة توزع ٧ آلاف نسخة عند بائع واحد فى هذه المدينة الصغيرة.. كنا ننفق عليها من جيوبنا.. ومع ذلك أغلقناها لأننا شعرنا بإهانة بالغة لأنها توزع ٧ آلاف نسخة فقط، أى أربعة أضعاف توزيع جريدة «روزاليوسف» فى جمهورية مصر العربية بطولها وعرضها.. أغلقناها لأننا اعترفنا وقتها أننا «فاشلون».

أتعجب من حال مؤسسة «روزاليوسف» العريقة التى يرأس مجلس إدارتها الصحفى المحترم «كرم جبر»: سيارات آخر موديل، والتوزيع ١٤٥٠ نسخة.. رئيس التحرير جاى، رئيس التحرير رايح، والتوزيع ١٤٥٠ نسخة..

بسرعة علشان نلحق المطبعة والتوزيع ١٤٥٠ نسخة.. جيش جرار من المحررين الأكفاء والكتاب المحترمين والتوزيع ١٤٥٠ نسخة.. اجتماعات وتسويق وأفكار وجلسات مع قيادات الحزب الوطنى وأمانة السياسات والتوزيع ١٤٥٠ نسخة.. إهدار المال العام، والتوزيع ١٤٥٠ نسخة.

تلك هى القضية.. فمن ينتفض فى مواجهة هذه «المهزلة»؟!

الإخوة الأعداء

بقلم خيرى رمضان

لم نعد شعباً مسالماً يؤمن بأن المسامح كريم.. المسامح جبان وضعيف.. جاهز للضرب على بطنه لأنه بلا ظهر.

حقك بذراعك، حتى ولو لم يكن حقك، ارفع صوتك، اصرخ، ادع أنه حقك وستجد من يساندك ويؤيدك، فنحن نعيش زمن الصوت العالى والقتل السهل.

«معدش حد طايق حد»، لو تقود سيارتك وانحرفت بها مخطئاً أو مضطراً، فستسمع سباباً لا تتوقعه، وليت الأمر يتوقف على السباب، بل قد يتطور ويصبح خناقة، وقد تدفع حياتك الرخيصة ثمناً لها، ستقتل بسكين أو بمسدس، لا فرق فى الغضب بين سائق الميكروباص وضابط الشرطة.

لا تعتقد أنك لو لم تكن تمتلك سيارة ومن فقراء هذا الوطن ستنجو من الإهانة أو الموت، فأمامك طابور «العيش»، ستكون حتماً مثل موظف مجلس مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، وتفقد حياتك لأنك قاتلت للحصول على خمسة أرغفة لإطعام أبنائك.

فإذا نجوت من الشارع لا تعتقد أنك آمن فى بيتك، فأنت معرض للإهانة من جيرانك، فإذا أحنيت رأسك وتجنبت هذا الصدام، فمن المؤكد أنك ستجده بانتظارك فى بيتك، زوجتك قد تفعلها، فإن لم تفعلها هى، فستفعلها أنت، وقد تفعلانها بالأبناء أو يفعلونها بكما.

العنف لم يعد فردياً بل جماعياً، لم يعد اعتصامات وإضرابات وقطع طرق، بل وصل فى سيناء إلى تبادل القتل بين الشعب والشرطة، هيبة الدولة فى خطر، وكرامة الشعب فى الحضيض، لا يوجد مجال للحوار ولا للقانون، كله ضد كله، لا أحد يطيق أحداً ولا يقبل منه خطأ.

العنف وصل إلى أهل الحوار والأدب، العنف وصل إلى الصحافة بعد التليفزيون.. «المصرى اليوم» تنشر تصويباً لمحمود جامع لكلام نشره فى «صوت الأمة».. خطأ مهنى يحتمل حسن النية، يحتمل عتاباً من الأخيرة للأولى، وعندما يصل إلى مداه، يتحول إلى شكوى فى نقابة الصحفيين، ولكنه تحول إلى سباب واتهامات بالكذب والعمالة والخيانة.

الناقد الكبير سمير فريد اعترض على قبول فيلم «بلطية العايمة» فى مهرجان القاهرة السينمائى، اعتراضه بدون مشاهدة الفيلم قد لا يرضى البعض، ويحتمل الخلاف فى وجهات النظر، ونقد النقد، ولكنه أغضب مؤلف الفيلم، صديقى الكاتب الساخر الفنان الهادئ بلال فضل، ولكن،

وعلى غير العادة، غضب بلال واستل قلم لينهال على سمير فريد بلا رحمة، لم أعهد بلال غاضباً إلى هذا الحد، وقد سبق أن تحمل الكثير من النقد بابتسامة ودودة، ولكن الغضب العام والعنف العام وصل إلى بلال كما وصل إلى الكثيرين.

إلى أين نحن ذاهبون بغضبنا وعنفنا؟ لماذا تحولنا إلى «الإخوة الأعداء»؟ هل من عاقل وهادئ يقول لهذا الشعب «المتخانق مع بعضه»: صلوا على النبى.. وهل الصلاة على نبينا الكريم أو الصلاة لله ستجدى فيما وصلنا إليه؟!

قانون إدارة الأصول الجديد

بقلم لميس الحديدى

يتندر البعض داخل الأوساط السياسية بالتفسير «التآمرى» الذى يربط ما بين الإعلان عن مشروع قانون إدارة الأصول الجديد وبين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة (٢٠١٠ - ٢٠١١) حتى إن أحدهم قال لى: «مش معقول كل حاجة توريث.. توريث حتى لو اتنفسنا تقولوا استعدادًا للتوريث!!».

والحقيقة أننى لا أعيب على أصحاب هذا التفسير ما ذهبوا إليه هذه المرة.. ليس لقناعتى بأن كل شىء من أجل التوريث.. ولكن لأنه لا يوجد أى تفسير منطقى أو اقتصادى آخر لهذا المشروع سوى البحث للحزب والحكومة عن مشروع سياسى شعبى يتواصلون به مع الناس فى وقت فشلت فيه كل المشروعات السابقة.. خاصة أن البدء فى تنفيذ البرنامج سيقترب كثيرًا من موعد الانتخابات التشريعية فى ٢٠١٠.

ومن حق الحزب أن يبحث عن شعبية ومن حق الحكومة أن تبحث عن وسائل وسبل لبقائها واستمرارها واقترابها من الناس.. وكم سنرحب بذلك إذا كانت تلك الوسائل والسبل حقيقية وصادقة تحمل فائدة للطرفين أى للناس وللحزب، ولكن أن يكون مشروع القانون هو مجرد لافتة لما ليس فيه، مضاره أكثر من منافعه فهذا هو ما نقف أمامه.

اللافتة الأولى هنا تتحدث عن توسيع قاعدة الملكية - على الورق هذا صحيح - ولكن السؤال يجب أن يكون: وما فائدة ذلك؟! فهذه هى مجموعة شركات «قانون ٢٠٣» التى فشلت الحكومة فى بيعها إما لأسباب سياسية أو عمالية أو اقتصادية أو حتى لم تطرحها لمعرفة ما إذا كانت قد تلقى إقبالاً، وبالتالى كان التفكير فى التخلص منها دفعة واحدة.. لمن؟!

للشعب المسكين.. ثم يقال لنا إنكم شركاء!! يعنى «حسنة وأنا سيدك» فإذا كنا شركاء حقًا.. فلماذا لا نكون شركاء فى الشركات الرابحة أى البنوك العامة وحصص الدولة. فى الشركات المشتركة وشركات البترول وخلافه.. وهى شركات ستطرحها الدولة لاحقًا وهى الأكبر تحقيقًا للعائد.. فلماذا تشركنى فى الفتات ولا تشركنى فى العائد الحقيقى؟!

ثم ما فائدة توسيع الملكية هنا؟! يذكر د. محمود محيى الدين هنا فوائد الشفافية والحوكمة وتجربة طرح المصرية للاتصالات لكنه فى هذه الحالة يتحدث عن شركة رابحة، محتكرة طرحت الدولة منها ٢٠٪ فتحقق توسيع قاعدة الملكية عن حق.. ثم لا ننسى أن الطرح جاء تطبيقًا لالتزام مصر بتحرير قطاع الاتصالات يعنى التزامًا دوليًا لا يمكننا الفرار منه.. فهو طرح أرغمنا عليه ولم يكن باختيارنا.

فأى من هذه الشركات الموجودة يضاهى المصرية للاتصالات؟! المصرية لتسويق الأسماك، أم رمسيس لإدارة المشروعات أم النيل للكبريت والمساكن الجاهزة؟ وإذا كانت هناك شركات تباهى بها الدولة ضمن المحفظة المجانية «مثل الحديد والصلب والسكر والألومنيوم» فلماذا لم تفكر الدولة فى طرح حصصها فى البورصة من قبل؟ «الألومنيوم مطروح منها حصة ضئيلة لا تسمح بتداول نشط».

من يهمه أن يبقى على اسهم فى هذه الشركات من أصله؟ بنفس الإدارة الحكومية ونفس عدد العمال ونفس المشكلات ونفس الحصة الضئيلة من السوق.. أى مستثمر أو مواطن واع سيعرف أنه من الأفضل أن يتخلص من هذا الصك الآن قبل تدهور قيمته؟

هذا هو ما سيحدث بالضبط ليس فقط لأن المصريين جهلاء - لا قدر الله - «مليون ونصف فقط يتعاملون فى البورصة» ولكن لأن المصريين فقراء يحتاجون هذا المبلغ.. وأقل منه كثيرًا.

ثم ما فائدة توسيع الملكية مع أقلية لا تستطيع أن تغير الإدارة أو تكتشف فسادًا أو تضخ استثمارات؟! وإذا كانت الدولة حسنة النية فلماذا لم تحسن فى أوضاع تلك الشركات قبل توزيعها على الناس.

لقد أدركت الدولة أنها تملك مجموعة من الشركات لا تعرف كيف تتخلص منها كما أنها تريد أن تنهى صداع الخصخصة المزمن ومشاكله فتضرب عصفورين بحجر واحد.. لكن الحجر هذه المرة كان للأسف هو المواطن بدعوى توسيع قاعدة الملكية.

إن المشاركة - أى مشاركة - تقوم على توافق الشركاء ومعرفة الأطراف جميعًا بكل تفاصيل عقد الشراكة.. حقًا وواجبًا وللأسف لن تكفى تلك الصكوك لإحساس المواطن بأنه شريك فى الوطن.. فالدولة اختارت أن تشاركنا فى «الفضل والبواقى».. فيما فشلت فيه.. أما النجاحات فنبحث عن نصيبنا منها فى موازنة الدولة إذا بقيت.

أخطاء غير قابلة للإصلاح

بقلم د. طارق عباس

فى كل لحظة وكل ساعة وكل يوم، يأتينا الحزب الوطنى بما لم يستطعه الأوائل، ويعلمنا ما لم نكن نعلم، ويبعث لنا من قاعدة الفكر الجديد التى ينفرد وحده بامتلاكها صواريخ من طراز غريب اسمها صواريخ (طحن شعب) منتجة محليًا بمصانع (شيلنى واشيلك) ذات رؤوس ملتوية، متعددة الأبعاد، تتمتع بقدرة خارقة فى التأثير على جميع المواطنين..

وأخطر هذه الصواريخ على مصر وعلى حاضرها ومستقبلها - من وجهة نظرى - هو هذا القرار العجيب الذى ولد فجأة، وعلمنا به فجأة، واتخذت فيه الخطوات بسرعة مذهلة، برعاية حكومة الحزب الوطنى وقياداته، وهو وضع أول برنامج من نوعه لإدارة الأصول المملوكة للدولة، الذى بمقتضاه يتم منح كل مواطن مصرى - فى الداخل أو فى الخارج - حصة مجانية من الأسهم فى قطاع الأعمال العام، من خلال صك يستفيد منه كل من بلغ ٢١ سنة أو أكثر.

أما القصر فسيحال نصيبهم لصندوق يسمى (صندوق الأجيال المقبلة)، ويسمح البرنامج ببيع الصكوك بمجرد الحصول عليها، وطرحها فى البورصة مع استبعاد الشركات الخاسرة من الطرح، والحقيقة أن خطورة هذا القرار تتبدى فى الأمور التالية:

أولاً: إن وجود برنامج جديد للخصخصة يعنى الاستمرار فى نفس السياسة الفاشلة التى أثبتت عدم جدواها، وسيكون الفرق الوحيد بين البرنامج القديم للخصخصة والبرنامج الجديد أن الأول كان يسمح ببيع الشركات والبنوك بالجملة لمستثمر واحد أو عدد من المستثمرين.

أما البرنامج الجديد فسيفتت الملكية ويجعل من الشعب المصرى وسيطًا فى بيع هذه الأسهم، لأن أول ما سيفكر فيه المحتاجون فور تسلمهم الصكوك هو بيعها مرة أخرى ليشتريها الملاك الجدد، لكن بموافقة المصريين وبكامل إرادتهم، وبصراحة كان يكفينا من الحزب الحاكم مغرفة واحدة، بعد إهدار المال العام، وتضييع إنجازات الأميرة فاطمة وسعد زغلول وطلعت حرب وجمال عبدالناصر، والكشف عن عمليات تخريب وإفساد وفضائح ارتكبت مع كل صفقة بيع، وإلا فبم نفسر بيع عمر أفندى بكل فروعه ومخازنه وأراضيه الفضاء وأقساطه المستحقة، بهذا المبلغ الزهيد (٥٩٠ مليون جنيه) هو ثمن مبنى واحد منه؟

بماذا نفسر خصخصة ميناء العين السخنة بعد أن أنفق عليه حوالى مليار دولار؟ بماذا نفسر بيع فندق آمون بأسوان، بقيمة ١٥ مليون جنيه، رغم أن قيمته الإيجارية ٢ مليون جنيه سنويًا كانت تدخل لخزينة الدولة؟ لماذا بيع فندق (سونستا) بمبلغ ٨ ملايين جنيه، علمًا بأن قيمة الأرض المقام عليها الفندق قدرها بعض الخبراء بحوالى ٢٤ مليون جنيه؟ أفهم أن الشركات الخاسرة تباع من أجل عيون الناس لكن لمصلحة من تباع الشركات الرابحة؟

لمصلحة من بيع بنك الإسكندرية والبنك المصرى الأمريكى ووضع معظم شركات الأسمنت والأدوية فى يد المستثمرين الأجانب؟ لمصلحة من بيعت المراجل البخارية والأهرام للمشروبات والنصر للغلايات والموانى وشركات النقل البحرى وبعض قطاعات الغزل والنسيج وأكثر من ١٩٢ شركة بمبلغ ١٧ تريليون دولار، رغم أن قيمتها الفعلية تصل إلى حوالى ٥٠٠ تريليون دولار؟ وكل ذلك وغيره يعنى أن الاستمرار فى سياسة الخصخصة ولو بشكل آخر هو مزيد من الإهدار لما تبقى للمصريين.

ثانيًا: حسبما فهمت من البرنامج المُعلن عنه، أن الشركات الخاسرة ستستبعد من الطرح، وبالتالى لا يصبح من حق المواطن امتلاك أسهم هذه الشركات، والسؤال هنا: ولمن سيؤول حق امتلاك هذه الشركات الخاسرة؟ وهل يعنى هذا أن الشركات الرابحة ستكون ملكًا للمصريين، والشركات الخاسرة التى ستصبح رابحة فيما بعد، ستكون من حق المرضى عنهم والمسموح لهم بالتجارة فى مقدراتنا؟

ثالثًا: ما مصير أولاد الشوارع ومن يسكنون فى النجوع والكفور ممن لا يحملون بطاقات شخصية ولا يعرفون أى شىء مما يدور حولهم؟ هل سيحرمون من نصيبهم فى الكعكة؟

رابعًا: شركات قطاع الأعمال هى بالفعل مملوكة للدولة، وبالتالى هى ملك الناس تدار لصالحهم وبمعرفة خبراء ومتخصصين، فلماذا كل هذا الإصرار الغريب على تفتيتها بهذه الصورة؟ وكيف يتمكن شعب تحاصره أمية العامة والمثقفين من اتخاذ قرار بيع الأسهم أو عدم بيعها؟ لقد أثبتت الرأسمالية العالمية أنها فى حاجة إلى تغيير شامل، ولجأت الدول الكبرى لتأميم بعض شركاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما يعنى شبه ارتداد عن بشاعة النظام الرأسمالى الحالى، وهو ما يعنى كذلك عدم جدوى هذه السياسات الظالمة فى مصر.

يا قادة الحزب الوطنى بيع مصر للمصريين يعنى أنهم غرباء عنها، وهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعًا، فليس من المعقول أن يباع للمالك ملكه، وأتمنى وليس بكثير على شرفاء هذا البلد من أعضاء الحزب الوطنى، ومن المعارضة ومن جمعيات المجتمع المدنى، ومن النقابات المختلفة أن نشكل جميعًا حائط صد، لمواجهة صواريخ الحزب التى تميتنا ونحن أحياء، قبل أن تضيع مصرنا، لأننا تجاوزنا الأخطاء الممكن علاجها إلى أخطاء غير قابلة للإصلاح.

ويسألونك عن التغيير

بقلم أسامة هيكل

لم تكن مفاجأة لأحد أن يعاد اختيار الدكتور أحمد فتحى سرور رئيسا لمجلس الشعب.. ففى مثل هذا الوقت من كل عام وعلى مدى ١٩ عاما تجتمع الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى وتختار سرور رئيسا للمجلس، ثم تبدأ الدورة البرلمانية ويتم التصديق على هذا القرار فى صورة انتخابات، وتنشر الصحف صور الدكتور سرور وهو يتلقى التهانى..

ولو كانت موسوعة جينيز للأرقام القياسية تهتم بأطول مدة قضاها شخص رئيسا لبرلمان على مستوى العالم لكان الدكتور سرور صاحب اللقب بلا منازع.. ولو أعطانا الله العمر وأعطاه سيفوز بهذا المنصب العام القادم والأعوام التالية مادام النظام بتركيبته الحالية.

وخلال حكم الرئيس مبارك تولى رئاسة المجلس ٤ رؤساء فقط، فقد كان الدكتور صوفى أبوطالب رئيسا للمجلس منذ ١٩٧٨ حتى ١٩٨٣، ثم تولى الدكتور محمد كامل ليلة رئاسة البرلمان عاما واحدا، ثم تولى الدكتور رفعت المحجوب منذ ١٩٨٤ حتى ١٩٩٠.

والثلاثة – رحمهم الله – رأسوا المجلس معا ١٢ عاما فقط، أما الدكتور سرور – أمد الله فى عمره – فقد اعتلى منفردا منصة المجلس ١٩ عاما كاملة ومتواصلة دون كلل أو ملل.. وهذه السنوات التسع عشرة تعادل ثلث حياة الدكتور سرور العملية التى تمتد ٥٥ عاما، فقد تخرج عام ١٩٥٣ فى كلية الحقوق، وعمل لمدة ٤ سنوات وكيلا للنائب العام، ثم انضم لهيئة تدريس كلية حقوق القاهرة عام ١٩٥٩، وتولى مناصب عدة بها حتى أصبح عميدا للكلية عام ١٩٨٣، وبعدها أصبح وزيرا للتعليم منذ عام ١٩٨٦ حتى ١٩٩٠.. ثم دخل مرحلة الاستقرار كرئيس لمجلس الشعب المصرى.

وطبعا الدكتور سرور - وهو شخص خفيف الظل شديد الذكاء وخبرة قانونية لاجدال فيها - ليس الشخص الوحيد فى مصر المؤهل لتولى رئاسة السلطة التشريعية.. ولكنه الأفضل من وجهة نظر النظام، وكل عام يمر فى رئاسة الدكتور سرور للمجلس يعنى – بالنسبة للنظام الذى يصر عليه – خبرة أكبر فى التعامل مع مجلس أغلبيته الدائمة من رجال النظام..

ولو كان الأمر يعتمد على الديمقراطية والتصويت فقط لأمكن لأى نائب أن يتولى هذا المنصب حتى ولو كان من المعارضة، وستكون النتيجة محسومة لصالح النظام والحزب الحاكم، ولكن الدكتور سرور يستطيع ببراعة أن يجد المخرج القانونى من كل مأزق، ويستطيع دائما أن يجد المبررات لتمرير رغبات الحكومة مهما كانت ضد إرادة الشعب، بدليل قرارات ٥ مايو الماضى والتى وافق عليها المجلس خلال ساعتين، وانحاز فيها المجلس بقيادة سرور للحكومة ضد الشعب الذى كان بكل طوائفه يرفض رفع الأسعار، وهذه البراعة يقدرها النظام للدكتور سرور ويترجمها فى استمرار رئاسته للمجلس.

وهنا يجب على النظام أن يسأل نفسه لو كان يفكر فى المستقبل: من هو الخليفة الذى يمكن أن يلعب دور الدكتور سرور لو لم يتمكن الدكتور سرور من أداء مهامه كرئيس للمجلس لأى سبب؟ هل يغلق المجلس وتتوقف الحياة؟ أم يضطر النظام وقتها للمغامرة برئيس جديد للمجلس؟

الحقيقة أن استمرار الدكتور سرور رئيسا للمجلس ١٩ عاما لايعنى إلا أن التغيير مجرد مزاعم وأكاذيب.. فلا شىء قابل للتغيير فى مصر، ولاتوجد رغبة حقيقية فى التغيير.. فالنظام يتعامل مع رجاله بمنطق العشرة – بكسر العين – وباعتبار أن «اللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفوش»..

فالنظام لايجرؤ على تصور وجود شخص آخر رئيسا لمجلس الشعب خوفا من عدم قدرة هذا الشخص على لعب نفس دور الدكتور سرور بنفس الكفاءة.. وهذا هو نفس المنطق الحاكم عند الحديث عن أى تغيير، فالحكومة مثلا لاتتغير مهما ارتكبت من أخطاء، ومهما ضاق الشعب بها، ولو حدث التغيير يكون لأسباب غير معروفة لدينا كمواطنين .

وأنا شخصيا ضد تغيير الأشخاص لمجرد الزعم بأن تغييرا ما يجرى، فالمطلوب تغيير فى السياسات وتغيير فى شكل العلاقة بين المواطن والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.. ولكن تغيير السياسات والأفكار يستتبعه بالضرورة تغيير فى الأشخاص، بحيث يتبنى المسؤولون الجدد تلك السياسات الحديثة التى تؤدى للتغيير وتضمن تحقيق مستقبل أفضل..

أما استمرار الأشخاص لسنوات وسنوات فهو يعنى استمرار نفس النهج الذى مل الناس منه، وتسبب فى اتساع الهوة بين المواطن والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة بدرجة يصعب رصدها.

وتثبيت السياسات والأشخاص معا لعقود طويلة، يعنى عدم القدرة على إحداث أى تغيير، ويعنى مزيدا من البعد بين مايقال ومايحدث ونشعر به، فالمصريون الآن يشعرون أنهم خارج اللعبة، يرفضون فلا يستجاب لرفضهم، ويصرخون فلا يسمع صراخهم أحد، وهذا وضع يؤدى لكارثة لامحالة.

ياسادة.. نحن نحتاج تغييراً حقيقياً، فعلا وقولا.

ويادكتور سرور.. ألم تشعر بالملل ولو مرة واحدة طوال ١٩ عاما؟

مرة ثانية.. «شوفتوا المساخر»

بقلم د. طارق الغزالى حرب

م يكن مفاجئاً لى ما كشفته صحيفة «الفجر» فى عددها الأخير عن حقيقة شقق ملياردير الحزب الوطنى وأمين تنظيمه أحمد عز، التى ظل الإعلام الحكومى المتمثل فى القناة الثانية للتليفزيون المصرى طوال شهر رمضان يطبل لها ويزمر ويرقص على أنغام «دقوا المزاهر»، وهو يعلن كل ساعة عن شركات وإنتاج مصانع عز، فى ثنايا حلقات عبارة عن مسابقات بين شباب مصرى مكافح، شاء حظه العاثر أن يولد ويترعرع فى عصر سُحقت فيه الطبقات الوسطى والفقيرة حتى صار حقهم فى الحصول على شقة مناسبة ضرباً من الخيال أو حلماً من الأحلام.

فقرر أن يخوض التجربة بما فيها من إراقة لماء الوجه على الهواء مباشرة وأمام ملايين المشاهدين أملاً فى الحصول على شقة فى مكان متميز -كما تقول إعلانات عز- يكملون فيها نصف دينهم.

أقول لم يكن مفاجئاً لى كل ما جاء فى هذا التحقيق الجرىء الذى أفسح له الصحفى الفذ الشجاع عادل حمودة الصفحة الأولى فى جريدة «الفجر»، والذى أعرب فيه العديد من الذين حازوا هذه الشقق عن خيبة أملهم وصدمتهم فى «الأماكن المتميزة» التى تقع فيها وفى مساحاتها وفى تشطيباتها وفى المندوبين الذين أرسلهم قطب الحزب الوطنى الكبير لتسليم الشقق لهؤلاء المحظوظين الواهمين..

وكنت أقول دوماً لمن أناقشه فى موضوع هذا البرنامج أثناء عرضه سترون ماذا سيقدم هذا الملياردير الذى لا يرى إلا نفسه ومصالحه الخاصة ولا ينظر إلا إلى موضع قدميه.

وأنا هنا لن أستفيض فى وصف هذه الشقق ولا أماكنها ولا الطريقة التى تمت بها عملية التسليم للشباب، فمن يرد أن يعرف كل هذه التفاصيل المحزنة والمهينة فليرجع إلى التحقيق بصحيفة «الفجر»، ولكنى فقط أريد أن أوضح أن ما لم أكن أتوقعه مطلقاً ولا أتخيله أن يكون العديد من هذه الشقق هو فى عمارات الإيواء والطوارئ لمختلف المحافظات! وأن يكون بعض آخر من هذه الشقق فى «مشروع مبارك» لإسكان الشباب وهى شقق لا تزيد على ٥٧ متراً فى صحراء جرداء وتحت الإنشاء!

السؤال المهم هنا هو: كيف حصل أمين تنظيم الحزب الأوحد على هذه الشقق المفترض أن يكون توزيعها وطريقة الحصول عليها سواء من الأجهزة المحلية أو هيئات التعمير التابعة لوزارة الإسكان يخضع لقواعد وشروط صارمة، وتحت رقابة أجهزة حكومية، حتى تصل هذه الشقق إلى مستحقيها فعلاً من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وقاطنى العشوائيات والمقابر؟!

من يا ترى خصص لملياردير الحزب الوطنى هذه الشقق من حصة الغلابة حتى «يتمنظر» بها على الشعب المصرى المسحوق والذى يبدو فى السنوات الأخيرة فى حالة من البلاهة والغيبوبة لا تبدو لها نهاية فى الأفق المنظور؟!

لقد نشرت صحيفة «الفجر» صورة عقد إحدى هذه الشقق الذى يظهر بوضوح أنها إحدى شقق مشروع إسكان مبارك للشباب تحت الإنشاء التى لا تزيد مساحتها على ٥٧ متراً، وأن هؤلاء الشباب الذين امتلأت بهم حلقات البرنامج على مدى الشهر الكريم تنطبق عليهم شروط استحقاقها بمقدمات بسيطة وتقسيط مريح.. فلهفى عليك يا مصر.