ببساطة

‏بقلم: ســيد عـلــي

*‏ في كل شارع في مدينة نصر وتوابعها فعل فاضح تحت سمع وحماية مسئولي الحي لأن ضميرهم مش حي‏.‏

*‏ سؤال محير‏:‏ لماذا لا تظهر العذراء في الفاتيكان أو كنيسة القيامة وهما أولي من الوراق وإمبابة؟

*‏ أتمني أن تجري انتخابات نقابة الصحفيين كل شهر لتلبية احتياجات المهنة والمهنيين‏.‏

*‏ لو أن مسئولي المرور تعاملوا مع الناس مثلما يتعاملون مع موكب أي مسئول لاختفي نصف الزحام‏.‏

*‏ بعد أن ضاقت الأرض بما رحبت بأحلام البسطاء‏,‏ لم يعد أمامهم إلا انتظار معجزة من السماء تداعب أبصارهم حتي لو كانت بقعة ضوء‏.‏

*‏ أي فاسد كبير بدأ بفساد صغير لايثير الشبهات‏.‏

*‏ كثير من نجوم هذه الأيام لديهم ماض تخجل منه الأبالسة‏.‏

ببساطة

‏بقلم : ســيد عـلــي

*‏ يوم يكون لدينا انتاج وتصدير وطاقة نووية وصناعات تكنولوجية وتداول للسلطة وحزب ثان مؤثر سينتهي التعصب الرياضي وتأخذ كرة القدم‏90‏ دقيقة لاأكثر من اهتماماتنا‏.‏

*‏ مصيبة النظام الكبري في المحللين الذين يبررون الأخطاء بنفس حماسهم وهم يسوقون الانجازات‏.‏
‏

*‏ تمتلك إفريقيا كنوز العالم‏,‏ ولكنها أفقر القارات‏,‏ لأنها تستسهل بتصدير كنوزها خاما بملاليم‏,‏ ليعاد تصنيعها وبيعها بملايين والسبب غياب العلم والارادة والديمقراطية‏.‏

*‏ الحمد لله أن أوباما كان يعمل بالقانون قبل الرئاسة‏,‏ لأن بوش الاب والابن كانا يعملان في مجال النفط فكان التدمير للكويت ثم العراق‏.‏

*‏ من غير المعقول أن ندعي أننا في نظام رأسمالي‏,‏ ومع هذا يظل التقييم في الأداء والترقي والعلاوات اشتراكية حتي في المؤسسات الخاصة‏.‏

ببساطة

‏بقلم : ســيد عـلــي

*‏ أبسط خطة لمواجهة الفساد أن تحاسب الجمعيات العمومية مجالس الإدارات بدءا من مجلس الشعب بوصفه الجمعية العمومية للشعب ومرورا بالشركات والمؤسسات وانتهاء بالأندية والنقابات‏.‏

*‏ زمان كان الإسم مراكز قوي‏..‏ الآن اسمها لوبي أو شلل إعلامية وأدبية واقتصادية وسياسية يسوقون بعضهم بعضا ويحاربون المنافسين نيابة عن بعضهم أيضا‏.‏
‏

*‏ من كثرة الإسراف في استخدام مصطلح الأمن القومي بات المرء يتساءل عن الأمن الذي غير قومي‏.

*‏ دفعت مصر الكثير لتمصير اقتصادها‏,‏ حتي عاد الأجانب في طاقية إخفاء بعض رجال الأعمال‏.‏

*‏ أهم مطلب ديمقراطي يحترم إرادة الناس في قانون الانتخابات الجديد هو منع النائب من تغيير صفته الحزبية لأنها سرقة لأصوات الناخبين وتكرس الاحتكار السياسي‏.‏
‏

*‏ حتي العدالة بات العرب يستوردونها من الخارج‏.‏

أبناؤنا بين الرقابة النائمة والضمير الميت

بقلم   د.طارق عباس

عودت أولادى - مع بداية كل شهر - أن أصطحبهم للتسوق فى واحد من أكبر المحال الموجودة بالقرب من مدينة الشيخ زايد. كانت المتعة بالنسبة لهم اتساع المكان، وتنوع فرص السحب على الجوائز، وشراء الألعاب والمقرمشات والمخبوزات والحلوى والمياه الغازية...إلخ.

 وكانت المتعة بالنسبة لى هى حصولى على منتجات أكثر جودة، وأقل سعرًا، وأبعد ما تكون عن الغش، فسمعة هذه المحال الكبرى كما يقول العامة كالبرلنت، وبضائعها معلومة المصدر، وغير معرضة للتلف، وأكثر ما كان يستلفتنى وأحرص على شرائه، «أسماك الباسا» المغلفة تغليفًا نظيفًا، والمقطعة لشرائح سهلة الإعداد والتجهيز، ولا يزيد سعر الكيلو منها على ثلث سعر كيلو الفيليه المصرى.

 وكلما لاحظت اعتراض أولادى عليها بحجة غرابة طعمها أو سمنتها، أقوم بتعنيفهم وتوبيخهم وتحذيرهم من زوال النعمة حتى أجبرهم على أكل أسماك «الباسا»، معددًا ما فيها من فوائد غذائية وبروتينات وفيتامينات تنمى الجسم، وتقوى العظام، وتعين العقل على استيعاب الدروس.

ولم أكن أتوقع أبدًا أن ما أقوله لهم محض تخيل وافتراء، وأننى أفتى بما ليس لى به علم، وأقدم لهم عن غير قصد منى وبيدى السم الزعاف. لم أكن أتوقع أبدًا أنه حتى فى المحال الكبرى تغيب الرقابة ويروج للغش، ويباع الموت، ويسرطن الأطفال.

فأسماك «الباسا» التى صدّعت بها رؤوس أولادى صارت همًا وغمًا ونكدًا وكابوسًا يطاردنى فى اليقظة والنوم، خاصة بعدما نشر عنها فى جرائد «المصرى اليوم» و«صوت الأمة» و«الشرق الأوسط» وغيرها من تقارير تؤكد أن أسماك الباسا هذه، التى يتم استيرادها من فيتنام منذ عام ٢٠٠٤ حتى اليوم، وتسلل منها ٥٠ ألف طن إلى معدة المصريين، ولدت ونمت وترعرعت إما فى البرك والمستنقعات، ومياه الصرف الصحى، وإما فى نهر الميكونج، أكثر أنهار العالم تلوثًا بالمخلفات الكيماوية للأسلحة المحرمة دوليًا، التى استخدمها الأمريكيون أثناء حربهم على فيتنام منتصف القرن الماضى.

وما يدعو للفزع والذعر ما أكده بعض الخبراء من أن الباسا تتغذى على كل ما يلقى إليها من مخلفات زراعية وصناعية، ونظرًا للظروف البيئية غير المناسبة لحياة الباسا يتناوب عليها الكثير من أنواع الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، وهو ما يجعل فرصتها فى الحياة محدودة للغاية ولفترة قصيرة، ويضطر الفيتناميون، حفاظًا عليها، لإعطائها مضادات حيوية بكميات كبيرة، ومواد تسبب السرطان مثل: «الديوكسين» وكيماويات وسموم.

 وأمام هذه المعلومات الخطيرة قررت التوقف فورًا عن شراء الباسا، وقطع رجلها من منزلى، لكننى لاحظت أن أولادى الآن يطلبونها منى، ويلحون شوقًا لأكلها، حتى بلغ بى الحرج مداه، فماذا أقول لهم؟ هل أتراجع عما قلته لهم عن جمال السمك وعدم رفس نعمة السمك، وأن الأسماك لم تعد غنية بالبروتين بقدر ما هى غنية بالسموم والمسرطنات؟

هل أخبرهم بأن البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع بحيرات طبيعية وخمس بحيرات صناعية ومزارع سمكية فى أرجاء مصر لم تعد قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية، وأن الحل السحرى لها سيأتى باستيرادها من إسبانيا وتايلاند والصين وماليزيا وفيتنام؟

هل أقول لهم صوموا لأن ما تأكلونه وتشربونه غنى بالأمراض التى لا يعرف الجسم سواها؟ هل أفقدهم الثقة فى أنفسهم وفى حاضرهم وفى مستقبلهم، وأترك الخوف يتربص بهم ويفترس براءتهم؟ الأمر محير حقًا، لأن ما نقبله على أنفسنا لا يصح أن نقبله على فلذات أكبادنا، وما قد نرضاه علينا عيب أن نرضاه لأبنائنا، فهل هناك للحياة معنى بدونهم؟ وإذا تسامحنا فى حقنا، فهل يصح أن نتسامح فى حقهم؟

أسماك الباسا حلقة سيئة السمعة فى مسلسل الفساد الذى غرقنا فيه، من أقدامنا إلى رؤوسنا.

وللأسف الشديد لم تقف المخاطر عند ما يجلب لنا، وإنما أصبحت تأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا ومن فوقنا ومن أمامنا، كل شىء على غير ما يرام، اللبن الذى أضرب أولادى عن شربه بات مغشوشًا ليس بالماء كما اعتدنا، وإنما بمادة الفورمالين، الفراخ التى أطالبهم بأكلها تعرض ٤٠٪ منها للإصابة بأنفلوانزا الطيور، وتتغذى على الأعلاف المخلوطة بالدم حتى تكبر بسرعة، الحواوشى والكفتة مصنوعان من لحم القطط والكلاب والحمير.

 كما طال الغش الأدوية «مستحضرات التجميل - الأمصال - دعامات القلب - و.. و.. و..» ربما يتصور البعض أننى أنظر إلى نصف الكوب الفارغ، وهذا غير صحيح، لأنه لا يوجد كوب أصلاً، وكل ما أراه كوزاً مخروماً تتسرب منه صحة الأطفال والكبار بلا حساب، ولا تستقر فيه قطرة واحدة من قطرات الأمل.

فى ظل هذا النظام - الذى يبذل المليارات من أجل حماية أمنه، ولا يكلف نفسه الحفاظ على سلامة الناس والرقابة الجادة على ما يتسرب إلى معدتهم ويسبب لهم السرطان والكبد الوبائى والفشل الكلوى وأمراض القلب.. إلخ - يستحيل أن نطمئن على سلامتنا وسلامة أبنائنا، بعد أن شهد شاهد من أهل النظام بأن الفساد أصبح للركب، وأكدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى «أن ثمانين فى المائة من الأغذية الموجودة بالأسواق المصرية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى».

يا سادة هناك مرتزقة فعلوا بنا وفينا ما لم تفعله إسرائيل، ومارسوا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدم بارد، عندما جلبوا لنا سموماً وهم على يقين بأنهم سيربحون المليارات، وسنخسر صحتنا وصحة أبنائنا. المرتزقة توحشوا وتفحشوا، ودفعهم ضميرهم الميت للاستحواذ على مصر، وخيرات مصر، وموارد مصر، والانفراد بمصر والاستئثار بها، حتى لو اضطروا لقتل ٨٠ مليون مواطن من أجل حياتهم وجيوبهم.

أسماك الباسا لن تكون الجريمة الأخيرة، فالحاوى عنده الكثير، لكن السؤال: إلى متى سوف نتفرج؟

ادفع ما تؤمر به.. واقبل ما تحصل عليه

 بقلم   د. طارق الغزالى حرب

منذ سنوات عديدة وأنا لم أستخدم قطارات هيئة سكك حديد مصر، ولكننى فى الوقت نفسه أتابع ما يكتب فى الصحف من تصريحات لرؤساء الوزارات السابقين والوزراء المعنيين حول خطط ومشروعات تحسين الخدمة على خطوط السكك الحديدية، وعن استيراد عربات جديدة من جنسيات مختلفة.

 فهذا مجرى وذاك إسبانى وآخر توربينى.. كما أننى كنت أتابع أيضاً ما أسمعه من مواطنين محترمين عن زيادة مطردة فى أسعار التذاكر، خاصة أولئك الذين تستدعى مناصبهم الوظيفية السفر بالدرجة الأولى.. وكنت دائماً - عن جهل أو حسن نية - أدافع عن ارتفاع ثمن التذاكر بالدرجات الفاخرة، والذى وصل إلى خمسين جنيهاً فى الذهاب أو العودة فقط، وهو بالتأكيد مبلغ كبير فى رحلة لا تتجاوز مدتها الساعتين، وفى ظل المستوى المعيشى للشعب المصرى الذى نعلمه جميعاً.. وكانت حجتى دوماً هى أنه من أراد أن يشترى لنفسه المتعة والراحة والخدمة المتميزة فى فترة سفره مهما صغر وقتها، فليدفع..

المهم أنه شاءت ظروفى أن أستقل القطار الإسبانى الذى ينعتونه بلفظ «الفاخر» فى رحلتى ذهاب وعودة من القاهرة للإسكندرية وبالعكس، لأرى وألمس مدى المتعة والراحة التى ينعم بها أولئك المترفون الذين يدفعون ما يؤمرون بدفعه.

 لم ألتفت كثيراً إلى أن ظهر الكرسى، الذى كان حظّى الجلوس عليه، لا يعمل بطريقة أوتوماتيكية بمجرد الضغط على المكان المخصص لذلك، وإنما احتاج الأمر إلى تدخل يدوى لوضعه فى الوضع المريح للجالس.

. كذلك لم أغضب كثيراً لقذارة زجاج النوافذ وعطل الستائر البلاستيكية التى تغطيه، ولا لمستوى النظافة والإضاءة بالعربة.. إلى أن شعرت بالحاجة إلى الذهاب لدورة مياه العربة التى توصف بالأولى الفاخرة.. حيث شعرت ساعتها فقط بأننى وقعت ضحية لحالة نصب أو استغفال أو بلطجة.. قل ما شئت.. فدورة المياه تنبعث منها رائحة تزكم الأنوف، حتى قبل أن تصل إليها، تذكرك بالروائح التى تشمها عندما تسير تحت كوبرى أكتوبر بوسط القاهرة..

والمكان من الداخل غاية فى القذارة ومظاهر سوء الاستخدام والإهمال.. وباب دورة المياه لا ينغلق بسهولة ويحتاج محاولات عديدة حتى ينغلق.. وإذا انغلق الباب فإن ترباسه لا يعمل، وبالتالى فإنك مضطر إلى أن تظل تسنده بيدك أو بقدمك، وتستمر فى مقاومة من يحاولون دفع الباب كل حين، حيث ليست هناك علامة تشير إلى أن أحداً بالداخل أم لا..

 والمياه عبارة عن سرسوب ضعيف، تحتاج إلى ضغط قوى من يدك لتحصل عليه فى الوقت الذى تكون فيه يدك الثانية مشغولة بصد محاولات من يحاولون دفع الباب للدخول عليك.. ورائحة المكان بصفة عامة تجعلك تكره حياتك كلها، وتكره اليوم الذى قررت فيه أن تستقل فى مصر قطاراً.. مهما كان وصفه فاخراً أو عادياً، ومهما كانت جنسيته مجرياً أو إسبانياً أو فرنسياً..

 ففى ظل مناخ من التسيب والإهمال وانعدام الضمير وفساد الإدارة وغيبة القانون وقصور المتابعة، يستوى كل شىء.. فلا تعرف فرقاً بين الدرجة العادية والفاخرة، ولا بين التوربينى والقشاش! إنى فقط أريد أن أعرف إجابة عن سؤال بسيط من السادة المسؤولين عن هذه الهيئة: لقد دفعت صاغراً ما أمرتم به من ثمن أراه باهظاً لرحلة تستغرق ساعتين من الزمن..

 فلماذا أقبل ما حصلت عليه مقابل ذلك من قرف وهوان وعذاب؟ وبماذا يمكن أن نسمى هذا النهج فى التعامل مع الشعب المصرى والذى تتبناه حكومات متعاقبة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، يقوم على احتقار هذا الشعب، وحرمانه من حقوق أساسية فى العيش فى بيئة إنسانية نظيفة، فى الوقت الذى لا يتوانون فيه عن أخذ كل ما يريدونه منه بالقسر والجباية بل وبالسرقة أحياناً؟

هل نطمع فى أن يقوم وزير النقل برحلة مفاجئة على أحد قطارات وزارته إلى الإسكندرية يوماً ما، وأن يزور دورة مياه إحدى عرباته الفاخرة؟ وإذا كان الحال كذلك فى هذا القطار الفاخر، وفى رحلة قصيرة الزمن، فما يا ترى الحال فى قطار الصعيد الذى يركبه فقراء مصر فى رحلات تستغرق اليوم بكامله؟ ربما يتذكر البعض حادث سقوط راكبة من فتحة التواليت بأحد قطارات الصعيد منذ سنوات قليلة، والذى ظل الناس يتندرون به لفترة طويلة ثم نسوه، لأن التى سقطت وماتت كانت واحدة من فقراء الشعب المصرى الذى لا حول له ولا قوة..

ولكننى أبشركم بعد ما شاهدته فى القطار الفاخر، فإنه من المحتمل أن نسمع عن حادثة مماثلة قريباً، ولكنها ستقلب الدنيا على رؤوس كل مسؤولى هذه الهيئة، لأن الضحية سيكون فى الغالب سائحاً أو شخصية كبيرة.. وعجبى.

زواج هيفاء وساعة عمرو

إيهاب البدوي (المصريون)

اليوم تتزوج هيفاء وهبى التى تجاوزت الخامسة والاربعين عاما من واحد من كبار الاثرياء وهو بالمناسبة ليس خليجيا بل مصريا وهو رجل الاعمال المصرى احمد ابو هشيمه-واعرف أن الكثيرين يحسدونه الان لكن كله صناعى واسألوا اطباء التجميل- والزفاف الاسطورى سيتم فى لبنان وسط بذخ فى المصروفات غير مسبوق وسوف تعيش السيدة هيفاء فى قصر منيف بشارع العروبه بمصر الجديدة

واول امس اقام الصديق عمرو اديب مزادا على ساعه بياجيه يمتلكها ثمنها الاصلى 45 الف دولار-حصل عليها فى الاساس هديه من احد الشخصيات العربيه المرموقة - والمزاد الذى اقيم على قناة الاوربت كان لصالح مرضى الدرن وهذا المزاد واحد من فضائل عمرو المحب لعمل الخير بلا مظهرية او تصنع ولعل هذا ما يجعله متربعا على عرش نجومية التقديم فى الوطن العربى- مع الاحترام للكثيرين- المهم فى الامر ان الساعه التى وصل ثمنها فى المزاد الى 750 الف دولار لم يحصل عليها ثرى سعودى او شيخه خليجيه بل حصلت عليها فتاه مصرية استطاعت ان تعرض هذا الرقم بكل سهوله ويسر
وفى قائمه الفوربس دائما ما ياتى السوارسه –نجيب وعائلته-على قا ئمه الاغنياء فى العالم وفى مواقع جيدة فى الترتيب بل اذا تم جمع ثروة العائلة فسوف يأتون فى ترتيب خلف الأمير الوليد بن طلال مباشرة وهو بالمناسبة أمر يسعدنى واتمنى أن يصبح جميع المصريين على قائمه فوربس فى يوم من الايام 

ونظرة إلى كم السيارات الفارهة فى الشارع المصرى الذى اصبح ينافس الشارع الخليجى مع ملاحظة الدخل المرتفع فى الخليج واسعار السيارات المتدنية مقارنة بمصر فمثلا السيارة الهمر فى الخليج لا تتجاوز 150 ألف ريال لذلك لا نتعجب من انتشارها لكننا يجب ان نتعجب من انتشارها فى مصر وثمنها يبلغ 4 مليون جنيه وقس على ذلك الشيروكى التى اصبحت اكثر من الـ 28 والمرسيدس والبى ام وكلها فوق الـ500 الف جنيه مصرى على الاقل
انظر الى كم الإعلانات عن السكن الفاخر فى الكمباوندات – اول ملعب جولف فوق الجبل اول مطار تحت الارض تعالى عيش الحياة- واعلانات كثيرة من هذه الشاكله-واسعار المتر فى بعضها وصل الى 24 الف جنيه لكن المهم ملعب الجولف الذى اجزم انه اصبح اللعبة الشعبية الاولى فى مصر حاليا 

والمفاجأة ان المكان محجوز بالكامل ويجب ان تحصل على واسطة للحجز رغم ان الارض ما زالت صحراء وعلى الجانب الاخر كم العشش والبؤس والفقر والموت من الجوع فى المحروسة 

والسؤال الذى يشغلنى بعد الذى استعرضته كيف حال الفقراء فى مصر اننى لا احقد على أحد ولكننى أرصد الواقع و أسأل كم عدد المليارديرات والمليونيرات وكم عدد الفقراء؟

انها بالفعل بلد المتناقضات التى تسمح بكل هذا الغنى الذى بلا حدود وكل هذا الفقر الذى بلا حدود أيضا

لقد تحولت مصر الى مصرين: مصر العليا التى تتمتع بكل شىء ومصر السفلى المحرومة من كل شىء وذلك بفضل السياسة الحكيمة للحزب الوطنى الذى يوزع الفقر بالعدل والمساواة على الجميع ويسمح للافاقين والمغامرين والمحتكرين بالغنى الفاحش 

مصر مقبلة على كارثة ان لم ننتبه اليها والسكيورتى واسوار الكمباوندات لن تمنع الكارثة القادمة التى تسبب فيها الحزب بانجازاته المتوالية و الذى عزز الفواصل الطبقية التى جعلت مصر بها 3 مليون من المليارديرات و3 مليون من المليونيرات و5 مليون موجودين بشكل ما فى المنطقه الخضراء و65 مليون مش لاقين ياكلوا وهم اصحاب البلد الاصليين الذين يجب ان نخشى غضبتهم وبالمناسبة قادمة لا محاله فى ظل الانجازات التى اوجعنا بها الحزب الوطنى ورجاله الوطنيون عاما وراء عام 

ببساطة

‏بقلم : ســيد عـلــي

*‏ إذا كان الفساد قد وصل للركب في المحليات‏..‏ فقد وصل للحلقوم في المركزيات‏.‏

*‏ في الذكري الثلاثين لاتفاقية السلام‏..‏ لايزال المصريون يحتفلون بنصر اكتوبر وليس بذكري توقيع الاتفاقية‏.‏

*‏ غير مقبول من الصحف أن تعطي للناس دروسا في الإصلاح والشفافية وهي لا تعلن عن أرقام توزيعها‏.‏

*‏ ينصلح حال العرب عندما يجتمع وزراء الاقتصاد والدفاع بانتظام مثلما يجتمع وزراء الداخلية‏.‏

*‏ يستحق الشعب الباكستاني الاحترام بعد أن أعاد افتخار تشودري رئيس المحكمة العليا رغما عن الحكومة‏..‏ القضاة علي دين شعوبهم‏.‏

ببساطة

بقلم : ســيد عـلــي

*‏ في كثير من دول العالم انخفضت اسعار العقارات للنصف وهو مايعني ان تشتري شقة وتحصل علي آخري مجانا الا في مصر لان السوق لا تعترف بكلمة انخفاض‏.‏

*‏ في مصر الآن برامج توك ـ شو جعلت صوت الشارع أعلي من صوت أي مسئول‏,‏ ولها الفضل في كسر احتكار السلطة للاعلام‏.‏

*‏ التهنئة واجبه للدكتور محمود أبوزيد بعضوية نادي الوزراء المحترمين جويلي والكفراوي وعمرو موسي والجنزوري‏.‏

*‏ المستشارون المحترمون في محكمة جنايات كفر الشيخ كانوا ضمير الامة في حكمهم بالاعدام علي المغتصبين ولم تأخذهم بهم رحمة حتي يكتب لنساء مصر الامان‏,‏ اما حكم جنح سفاجا فكتب لشهداء العبارة الحياة‏.‏
‏

*‏ اعتقادا من الاعلام الرسمي والخاص بان ثورة‏19‏ ملكية خاصة لحزب الوفد قام بتجاهل الاحتفال بالذكري التسعين لها‏,‏ وهو سلوك غير مهني ولاقومي للأسف‏.‏

*‏ تبدو لغة الخطاب بين واشنطن وتل أبيب متعارضة هذه الايام لاول مرة منذ زمن‏,‏ وهي فرصة للفلسطينيين لكي يتوحدوا وللعرب لكي يلعبوا سياسة‏.‏

*‏ لو كان الامر بيدي لمنحت برنامج القاهرة اليوم جائزة الدولة التقديرية بوصفه الاب الروحي لمساحة الحرية والمهنية في برامج التوك ـ شو‏.‏

*‏ ليس بالضرورة ان يكون الوزراء من نفس كلية رئيس الوزراء الا في مصر‏.‏

*‏ لم يكن ينقص اسرائيل الا وزير خارجية مثل ليبرمان لينزع عنها اقنعتها المزيفة وهي تتعامل مع الخارج كحمامة سلام وديعة‏.‏

ثمن التوريث

بقلم   د. عمرو الشوبكى

أثارت زيارة جمال مبارك إلى واشنطن شبه السرية وشبه المعلنة، والتى شملت لقاءات مع دبلوماسيين فى وزارة الخارجية، وخبراء فى مراكز بحوث، لغطاً كبيراً، لأن مَنْ قام بها يتبوأ موقعاً قيادياً فى الحزب الحاكم، وليس وزيراً أو مسؤولاً فى الدولة، ورغم ذلك أعطى لنفسه الحق فى أن يقوم بمهام لا يستطيع سياسى آخر أن يقوم بها وإلا اتهم بالخيانة والعمالة لأمريكا، فى تناقض صارخ بين ما هو مسموح به لسياسى لأنه نجل الرئيس وآخر من باقى الناس.

وإذا كان الخطاب الرسمى يرى أن الدولة والمسؤولين الحكوميين هم وحدهم الذين لهم حق التواصل مع الدول والحكومات الغربية والأمريكية، وأن قيام غيرهم بهذا الدور يعتبر نوعاً من الاستقواء بالخارج على حساب الوطن، فكيف سيتعامل هذا الخطاب مع زيارات جمال مبارك المتكررة إلى واشنطن، وكيف يمكن أن نعتبر أن تسويق مشروع التوريث فى أمريكا تحت مسمى عرض «إنجازات» الإصلاح هو قضية وطنية يعطى فيها الحق لشخص، ويحرم منها كل نظرائه من السياسيين المصريين.

لقد اعتبرت الحكومة أن قيام جمعية أو منظمة بعرض انتهاكات حقوق الإنسان أمام نظرائها فى أمريكا «خيانة للوطن»، فى حين أن زيارات جمال مبارك المتكررة لأمريكا هى كلها من أجل صالح الوطن، وبدا الشعب وكأنه قد خرج من تعريف هذا الوطن، الذى لم يعد التنكيل به يثير مشكلة أو حتى تعاطفاً إنسانياً من قبل الحكم، وصار عقاب الضحية على شكواها أكبر بكثير من عقاب الجلاد على جريمته.

والمشكلة أنه لأول مرة منذ تأسيس الدولة الوطنية الحديثة فى مصر منذ أكثر من قرنين، يشعر الناس بأنهم لا يواجهون نظاماً يبطش بهم أو دولة تقسو عليهم، إنما مجموعة ضيقة جدا من أهل الحكم تنكل بهم كل يوم، وتهين كرامتهم، وتستغل استكانتهم بعد أن تركتهم ضحايا خطط التجهيل التى أصابت وعيهم، كل ذلك من أجل إنجاح مشروع التوريث الذى يستلزم وجود شعب مغيب، ودولة نائمة، ومؤسسات مترهلة، ونخبة معدومة الكفاءة والأخلاق.

فالمؤكد أن المصريين لا يواجهون، كما جرى فى فترة سابقة، نظاماً تسلطياً، إنما «شلة توريث» استبعدت كل القوى والأفكار والرموز الإصلاحية الموجودة داخل النظام وخارجه، فى مشهد تَرَحَّم فيه الكثيرون على أيام الدولة التسلطية بعد أن شهدوا عصر العزب والمماليك الخاصة، وتذكروا بالخير نظماً تسلطية بعد أن رأوا مرحلة الفوضى والعشوائية واللانظام.

والمؤكد أن الشعب المصرى سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة تخاذله فى إجهاض مشروع التوريث، الذى أصبح يمثل الخطر الأكبر على مستقبل هذا البلد، وسيعنى فى حال نجاحه استكمال الفشل الذى عرفناه على مدار ٣٠ عاماً، وانتقاله من فشل سياسى واقتصادى إلى فشل معنوى وأخلاقى سينتهى معه مبرر تأسيس النظام الجمهورى عبر انقلاب عسكرى، وقيام الشعب المصرى بتضحيات كبرى من أجل استقلاله وكرامته، وتصبح التقاليد المعروفة فى النظم الملكية أكثر احتراماً من توريث الجمهوريات، خاصة إذا كان هذا التوريث لم يجلب تقدماً واحداً ولو على سبيل السهو فى مجال الإصلاح السياسى أو محاربة الفقر والتهميش والفساد.

فلم يحاول ولو خطأ أن يضع بين الـ ٣٤ مادة التى تم تعديلها من الدستور، مادة واحدة يمكن وصفها بالإصلاحية، وحتى تغيير المادة ٧٧ وتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين، كما طالبت القوى الإصلاحية، وكثير منها كان داخل الحزب الوطنى، لم يلتفت له أحد من أركان الحكم، وصار مكتوباً على مصر ألا تعرف لقب الرئيس السابق، لأنها لم تجد من داخل النظام الحاكم من يجرؤ على القول علناً (وليس سراً) إن الأزمة الحقيقية التى تعانى منها مصر تعود إلى حالة الجمود السياسى نتيجة بقاء رئيس الجمهورية حاكما لمدة ٢٨ عاما، وفى حال إذا كان الرئيس مبارك قد غادر السلطة عام ١٩٩٣ أى بعد أن أنهى مدتين فى الحكم، لكان يمكن اعتباره واحداً من أفضل الرؤساء الذين عرفتهم مصر فى تاريخها الحديث.

واللافت أن فشل الحكم فى السياسة، لم يعوضه نجاح فى أى مجال آخر، فلم نجد جامعة وطنية يتيمة ناجحة، أو مؤسسة عامة واحدة تعمل وفق معايير الحد الأدنى من الكفاءة، أو صحيفة واحدة مثل «الشرق الأوسط» أو «الحياة» أو «الأهرام» منذ أربعين عاماً، أو حتى شارعاً واحداً به رصيف يمشى عليه الناس، وإشارة مرور تعمل كما كان عليه الحال فى كل العصور السابقة.

ويكفى فقط أن نشاهد صور الشوارع وشكل الناس ومظهر المبانى والعمران قبل ٣٠ عاماً ونقارنها بحالتها البائسة حالياً لنعرف حجم التدهور الذى أصابنا، رغم أنه كان من المفروض أن نقفز خطوات إلى الأمام لا أن نركض بسلاسة إلى الخلف.

لقد أصبحت أعداد القتلى فى ظل السلام أكبر من أعدادهم فى فترات الحروب، لأننا لم نعرف إلا فى هذا العهد استفحال مشكلة الفساد وسوء الإدارة، بعد أن عجز النظام عن وضع معايير محترمة لاختيار قياداته العليا فارتاح إلى الموظفين المطيعين، ويا حبذا لو كانوا مثل هؤلاء الذين تركوا ضحايا العبَّارة يموتون فى عرض البحر لساعات، أو عباقرة النقل والمواصلات الذين تجلت قدرتهم فى تكرار حوادث الطرق والقطارات نتيجة الإهمال والفساد وسوء الإدارة.

والحقيقة أن فوضى الشارع والحياة العامة انتقلت إلى السياسة، وأصبحنا نشهد حروباً وحملات لتلويث السمعة والشرف وهدم أى قيمة أو معنى لرموز مصر ونخبتها، ومساعدة كثير منهم على الفساد والإفساد، حتى لا يكون أمامنا إلا وريث واحد لحكم البلاد.

لقد اعتدنا فى عصورنا الجمهورية السابقة أن تتخاصم الدولة السياسية مع المعارضين السياسيين، فَتَعَرَّضَ كل مَنْ انتمى لتنظيم شيوعى أو إسلامى فى عصر عبدالناصر لاعتقال، وكنا نفهم (ولا نقول نوافق) أن يقوم نظام ثورى واشتراكى مثل نظام عبدالناصر باعتقال صحفى يمينى له علاقات بأمريكا كالراحل مصطفى أمين، ولكننا لم نفهم قيام النظام الحالى حليف أمريكا الأول فى العالم العربى، بحملات تخوين قاسية ضد د. سعدالدين إبراهيم لأن له علاقات طيبة مثل النظام المصرى بواشنطن، وعوقب بشدة لمجرد أنه استخدم القنوات نفسها التى يستخدمها جمال مبارك لإيصال رؤيته للأمريكيين.

وأصبح كل رمز سياسى مؤثر عدواً صريحاً لشلة التوريث، وصار كل رمز علمى أو قيمة فكرية، عدواً محتملاً حتى لو كان مثل أحمد زويل أو محمد البرادعى، فالمطلوب هو الحفاظ على مصر جرداء وفى تصحر مستمر حتى ينجح مشروع التوريث.

ولأن هذا المشروع يجرى فى الظلام وليس له أدنى علاقة بالناس، فقد مارس أكبر عملية استبعاد وتهميش فى تاريخ مصر الحديث للمواطنين وللنخبة ولدور مؤسسات الدولة، ولم يحاول أن ينقلنا خطوة إلى الأمام فى أى جانب، واختطف الدولة لحساب شلة عطلت قدراتها وأهدرت كفاءتها وهيبتها وصار رموزها محل هجوم بالحق والباطل من أجل اختزال البديل فى التوريث.

فهل سندفع ثمن هذا المشروع مرتين: مرة بما فعله فينا ومرة بوصوله إلى السلطة، وحينها سنكون فقدنا كل شىء، أى الحاضر والمستقبل وقبلهما التاريخ، الذى كان فى يوم ما به كثير من الجوانب المشرقة؟!

مدد.. مدد

خيرى رمضان

وما مصر الآن إلا مولد كبير.. الشعب يعيش فى الشارع، مسافة ليست بعيدة بين غيبوبة الدراويش والمريدين وتمرد العلماء والمثقفين وأغلب فئات المجتمع.

«الشعب فى الشارع»، هذه الجملة تختصر واقع مصر الآن، مليونا مواطن فى الليلة الكبيرة لمولد سيدى الحسين رضى الله عنه، وجوه محبة وعاشقة، وجوه ذاهلة، وأخرى ذابلة.. مدد يا سيدى مدد.. لم تنقطع سبل العباد مع الله، ولكنهم يتشككون فى وصول شكاواهم وآلامهم إليه، النوايا لم تعد خالصة، والحجب مرصوصة..

الوصول إلى الله أصبح صعباً، كما هو الحال مع المسؤولين، الوساطة لا تجدى مع الله ولكنها تجدى جداً مع المسؤولين، المحبون لآل البيت ولأولياء الله الصالحين كثر، والمتشبثون بأعتابهم طالبوا المدد أيضاً كثر، الوصول إلى الله يسير، ارفع وجهك للسماء، طهر قلبك قبل جسدك، صل، اسجد، واسأل الله ما تشاء، ستجده قريباً يجيب دعوة الداعى إذا دعاه.

أما المسؤولون فلا، لن تجدى معك الاستغاثات ولا الالتماسات ولا طرق أبواب المحاكم، «وضعوا أصابعهم فى آذانهم»، اخرج للشارع، أضرب واعتصم، ليسمع المسؤول ويستجيب!

كل يوم مولد، وكل يوم إضراب ومظاهرة، طلاب معهد عال يعتصمون لتحويل معهدهم إلى كلية، فليختلط الباطل بالحق، فنحن فى زمن شهود الزور من كل الأطراف.

أصحاب الحق، أصحاب الكلمة يئنون، الإعلاميون والصحفيون أيضاً فى الشارع، لم ينفعهم سوط الكلمة وصدقها، لم يجدوا بديلا عن الصراخ، فانشقت سماء المسؤولين.

علماؤنا فى الشارع، العالم فى مركز البحوث، الحاصل على الدكتوراه، راتبه لا يزيد على ألف جنيه، مطلوب منه أن يفكر ويبحث ويبتكر بألف جنيه، يجمعها المتسول فى يومين، والعامل فى السيراميك فى أسبوع، والبوشى فى ثانية، لم يجد العلماء أمامهم إلا ترك معاملهم والوقوف فى الشارع، سبقهم أساتذة الجامعة والعمال وموظفو الضرائب العقارية والمعلمون، ولم يبق فى مصر إلا المسؤولون لم يخرجوا إلى الشارع، فهم فى مكاتب مكيفة يقبضون الحوافز والبدلات ومكافآت الإشراف وحضور الاجتماعات، فمتى يخرجون إلى المولد حتى من باب المشاركة؟!

الشعب يطلب المدد، والمدد لا يأتى من السماء ولا من الأرض!

■ ■ ■

هذه المساحة سأخصصها فى كل مقالاتى المقبلة لسؤال واحد ولن أتوقف إلا بعد أن يصلنى رد واضح من وزارة الداخلية أو من أى مسؤول فى هذا البلد:

أين وكيف هرب يوسف عبدالرحمن وراندا الشامى وعماد الجلدة والملاح، الصادرة ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا فساد ورشوة؟!

كسر العين!

بقلم   حلمى النمنم

تعرض عدد من محررى وكتاب «الأهرام» لاستفزازات ومحاولة افتعال شجار معهم من بعض العمال بمؤسسة «الأهرام»، وكان عدد غير قليل من الكتاب والمحررين تجمعوا فى مدخل مبنى «الأهرام» ليعلنوا رفضهم قرار مجلس الإدارة بمنعهم من الكتابة خارج «الأهرام»، وفى محاولة للرد جىء بقطاع من عمال مطابع قليوب، وهم الأكثر عدداً، ليساندوا الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة قال إن العمال يمثلون ٩٥٪ من المؤسسة وإنهم يساندونه، وإن المعترضين قلة، وقوله صحيح بالمعيار الكمى والعددى.. ترك عمال المطبعة موقعهم ومهمتهم الأساسية وذهبوا إلى مبنى المحررين، وهتفوا لرئيس مجلس الإدارة، الذى دخل محاطاً بهم، يلوح لهم من الناحيتين، فى موكب جرى فيه نوع من التلويح بالعنف تجاه الأقل عدداً..!!

بعض المراقبين ذهبوا إلى أن رئيس مجلس إدارة «الأهرام» مرسى عطا الله يتعمد التصعيد الآن، لصرف الانتباه عن الحديث والمطالبة بالتغييرات الصحفية، التى لو تمت سوف يخرج معها، وهو تفسير لا يستقيم كثيراً، لكن الذين تعرضوا لمحاولات الاعتداء اتهموا عطاالله بأنه يشعل حرباً أهلية داخل المؤسسة العريقة -١٣٣ سنة بالتمام والكمال - ويبدو لى أن الموضوع أكبر منذ ذلك وينطوى على أبعاد محزنة ومخيفة.

لنكن صرحاء، فمنذ أن تم تنظيم - تأميم - الصحافة سنة ١٩٦٠ وهناك عملية تهميش للكتاب والمحررين بالمؤسسات، وجعلهم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للهوان داخل المؤسسات إلى جوار الإداريين والعمال، وهكذا فإن المحررين هم أصحاب الرواتب الأقل والمكافآت الأضعف، وتتضخم المؤسسات ويتم سحق المحررين والكتاب، الذين تكالب عليهم الجميع، فالدولة تنظر لهم بريبة، واستفاد الإداريون والعمال من ذلك، فكان بعضهم فى حالات كثيرة أدوات للأجهزة الأمنية والرسمية ضد المحررين، ولم تكن القضية تتعلق بالولاء للنظام فقط، فقد كان معظم الصحفيين، قبل التأميم وبعده، يحملون ولاء للدولة وللنظام السياسى، المشكلة أن هناك اتجاهاً ظهر فى الدولة منذ منتصف الخمسينيات يقوم على نظرية «كسر العين» ضماناً للولاء المطلق طوال الوقت..

«كسر العين» استعمل مع النخبة عموماً، ومع الكتاب والصحفيين تحديداً، فإذا شكك كتبة التقارير فى ولاء كاتب أو صحفى أو حتى رئيس تحرير، يتم إطلاق بعض العمال عليه للهتاف ضده أو محاولة الاعتداء عليه، فلا يكون أمامه بديل سوى اللجوء إلى الأجهزة كى تضمن سلامته، حدث ذلك مراراً وفى معظم المؤسسات الصحفية، ولنتذكر ما حدث مع أحمد بهاء الدين، حين غضب عليه الرئيس السادات فى بداية حكمه، حيث أقيل من رئاسة تحرير «المصور»، وعاد إلى «روز اليوسف»، فاستقبل بهتاف العمال، الذين لا يريدون «شيوعياً» بينهم، ولم يكن بهاء شيوعياً فى يوم من الأيام!!

لقد فهم بعض العمال أن مهمتهم الحقيقية لم تعد فى تجويد الإنتاج، بل فى تأديب المارقين من الصحفيين والكتاب، واستوعب رؤساء التحرير وبعض الكتاب ذلك، حتى إن رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات كان يفخر دائماً بأنه لا يرفض طلباً لعامل وأن العامل «سيده» وأنه «مقدس» عنده، أما المحرر فيعاقب ولا يتسامح معه أبداً!!

الوقائع كثيرة ومريرة، ولذا تخرج الصحف والمجلات المصرية القومية مليئة بالأخطاء المطبعية ومستوى طباعى ردىء للغاية، لكن أحداً لا يجرؤ أن يحاسب السادة العمال، تطبع كتب وزارة التربية فى المؤسسات الصحفية فتخرج فى أردأ شكل، وأسوأ طباعة ممكنة، وتعترض الوزارة ويضغط رؤساء المؤسسات لتسحب الوزارة اعتراضاتها، لكن لا أحد يستطيع محاسبة أو حتى توجيه اللوم إلى السادة عمال المطابع، لأنهم كما قال مرسى عطا الله ٩٥٪،

ولأنهم يمكن أن يهتفوا للإدارة أو يهتفوا ضدها، ولأننا جميعاً فى المؤسسات القومية نعيش عقلية أن الـ٩٥٪ وعقلية ٥٠٪ عمال وفلاحين والعقلية التى تجيز بل تحرض على أن يضرب بعض العمال الفقيه القانونى د. السنهورى فى مكتبه بمجلس الدولة بـ«بالجزمة» - لن أقول الحذاء - هى نفسها العقلية التى تجلب عمال المطبعة ليرهبوا الكتاب وأصحاب الرأى بدعوى أنهم الأغلبية، وأن الكتاب «قلة يرفضون أى تطوير لصالح المؤسسة».

ما حدث يوم الأحد فى مدخل مبنى «الأهرام» يجعلنا نشكك فى الادعاء بأن قرار المنع هدفه الإصلاح، ومن حقنا أن نتساءل: لماذا يمنع كتاب المقالات، رغم أن كتابة المقال حق لكل مواطن، وهو تعبير عن رأيه وذلك يختلف تماماً عن ممارسة المهام الصحفية من الحصول على الخبر وإجراء التحقيق الصحفى أو الحوار؟ وهل هناك مساحات متوفرة للكتاب كى يكتبوا فى صحيفتهم ويعبروا عن رأيهم، وهل تحتمل الصحيفة أن تنشر مقالاً يختلف مع توجه رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة؟!

نعرف أن توجه الصحيفة وسياستها لا يتم بالتوافق العام بين محرريها وكتابها بل تحدده جهات سياسية وسيادية من خارج الصحيفة.. وهل إذا قدم كاتب مقالاً متميزاً يمكن أن ينشر بالصفحة الأولى أم أنها محجوزة للأبد لرئيس التحرير ولرئيس مجلس الإدارة؟!

لقد تحمست الإدارة لاستصدار قرار بمنع الكتاب من الكتابة خارج الجريدة، فهل لدى الإدارة نفس الحماس للفصل التام والجاد بين التحرير والإعلان، وهل تم تخيير من تتركز جهودهم فى جلب الإعلانات بين التوقف أو أن ينقلوا إلى قسم الإعلانات؟ وهل الإدارة على استعداد لأن تفعل الشىء نفسه مع العمال الذين أسسوا مطابع خاصة أو يديرون مطابع خاصة ومكاتب كمبيوتر خاصة وافتتحوا استديوهات تصوير وتحميض وطبع الأفلام؟ عشرات التساؤلات تترى والإجابة معروفة تقريباً.

لم تعد «بلد شهادات».. بل بلد «بهوات وباشوات

بقلم   د. طارق الغزالى حرب

كُلنا نذكر بلا شك ذلك «الإفيه» الشهير للنجم عادل إمام فى أولى خطواته على المسرح فى إحدى مسرحيات الراحل العظيم فؤاد المهندس، والذى ردده أكثر من مرة، وهو وصفه لبلدنا العزيز بأنه «بلد شهادات بصحيح» حتى صار التعبير مثلاً شائعاً. تغير الأمر فى مصر المحروسة رويداً رويداً كما نلاحظ ونعيشه واقعاً مريراً تزداد حدته يوماً بعد يوم خاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة..

فلم تعد الشهادة الآن هى الهدف والمقصد بعد أن تحولت فى ظل التدهور الرهيب فى التعليم سواء منه قبل الجامعى أو الجامعى إلى مجرد ورقة لا تساوى حتى قيمة المداد الذى كتبت به، فالحصيلة من العلم والخبرات والتأهيل لسوق العمل حالياً تساوى تقريباً صفراً، فضلاً عن فوضى إعطاء الألقاب العلمية والمسميات الوهمية للمعاهد والكليات والأكاديميات، ناهيك عن سهولة شراء أى شىء فى هذا الزمن الأغبر حتى الشهادات!!

لعلنا نلحظ هذه الأيام فى بعض إعلانات التهانى والوفيات أسماء رجال أعمال بارزين تُذكر مجردة وليس أمام أسمائهم أى ألقاب تدل على شهاداتهم.. فالمهم أن أسماءهم فى سوق المال ورجال الأعمال هى الأهم والأعظم.. ومع تناقص قيمة الشهادة على أرض مصر المحروسة، تزايدت وبشكل جامح ولافت للنظر فوضى الألقاب بشكل مثير للعجب والرثاء..

ولا أعتقد أن هناك مكاناً واحداً على ظهر الكرة الأرضية، سكانه مغرمون بالتفخيم والألقاب مثلما هو الحال فى بلادنا.. حتى البلاد التى اخترعت فيها هذه الألقاب ونقلتها إلينا طوال سنوات الاحتلال والحكم الجائر، لم تعد تُستعمل فيها، ولم تعد تعنى فى هذه البلاد شيئاً.. ولكننا هنا.. على أرض مصر المحروسة.. أرض النفاق والرياء.. وجدت هذه الألقاب التربة الخصبة لكى تنمو وتترعرع.. فتصبح على كل لسان..

تتداولها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ليل نهار، ويتعامل بها السادة المسؤولون فى الدولة باعتبارها شيئاً واجباً!! بعض الوزراء مثلاً يمتعضون حينما لا يشار إليهم بلفظ «معالى الوزير».. والسادة المذيعون وأصحاب البرامج التليفزيونية فى شتى القنوات لا يتصورون أن ينطقوا لفظ الوزير فى هذه الأيام بدون «معاليه».. وضيوف البرامج التليفزيونية يكلم بعضهم البعض وكذلك المذيع بسعادة البيه أو الباشا بلا حرج وكأنه الشىء المفروض أن يكون..

والمواطنون المصريون الغلابة الذين هم - على رأى المبدع الساخر بلال فضل السكان الأصليون لمصر - لا يستطيعون أن يقضوا مصلحة فى مكان ما أو تقديم طلب لموظف أو الحديث معه إلا بأن يبدأوا الكلام بتحية «سعادة البيه» أو «الباشا» كما يتراءى لهم، وحسب مدى النفاق الذى يعتقد أن الموقف يحتاجه..

ناهيك عن أن هؤلاء المواطنين لا يملكون أصلاً القدرة أو الجرأة على الحديث مع أحد أولئك الذين يتعاملون معهم فى أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم بدون لفظ البيه أو الباشا.. ويمكن أن يتعرضوا لجميع صنوف المعاملات السيئة والازدراء إذا خاطبوا ضابطاً مثلاً برتبته أو ذكروا اسم وكيل نيابة حديث التخرج مسبوقاً بكلمة السيد فلان أو الأستاذ فلان..

وطلبة الدراسات العليا فى الجامعات لا يجرؤون على مخاطبة أساتذتهم إلا وقد تقدم أو تأخر لفظ البيه والباشا مضافاً لاسمه.. وهكذا فى كل مكان على أرض المحروسة!! يقولون إن مصر عادت إلى مجتمع «النصف فى المائة» الذى كان سائداً قبل ثورة يوليو.. وهى بالفعل قد عادت إلى شىء قريب منه..

لكن هناك شيئاً واحداً مختلفاً، وهو أنه قبل الثورة كانت هناك قوانين وأعراف يعرف منها من هو «الباشا» ومن هو «البيه» ومن هو «الأفندى»!! أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل، ولم تعد هناك قوانين ولا أعراف لتقسيم الناس إلى فئات وطبقات، وترك كل شىء على حسب الهوى والمزاج ومدى النفاق المطلوب!!

يبقى فى الحقيقة أمران: الأول هو أن ما أصدرته ثورة يوليو عقب قيامها مباشرة بإلغاء الألقاب مازال هو القانون الرسمى للدولة ولكننا - كعادتنا مع كل القوانين - ندوسها بأحذيتنا وننساق لهوى ألسنتنا، والثانى أن الدولة المحترمة تقوم بالأساس على عنصرى الأخلاق والقيم..

وعلى رأس هذه القيم العدل والمساواة والعمل الجماعى واحترام حقوق الإنسان والبعد عن الكذب والنفاق.. وهى كما ترون جميعاً لا يمكن أن يستقيم وجودها فى مجتمع يفرض طبقية وانقساماً ونفاقاً، بالإصرار على ألفاظ لا تعرفها إلا البلاد شديدة التخلف والجهل.

إن صحافتنا القومية وتلك التابعة للحزب الحاكم تقدم فى صفحاتها الأولى يومياً خاصة فى عناوينها دروساً فى النفاق والتملق والكذب والخداع.. فما الغريب إذن أن نكون بلد بهوات وباشوات.. ولا شىء غير ذلك!! ترى هل نحن فى حاجة إلى ثورة جديدة؟

جميلة التي أضاءت النور

آن لجميلة أن تستريح الآن قليلا.. خرج أيمن، وعاد «النور» إلي منزله، وأشرق البيت بمقدم صاحب البيتِ.. وسلوا جميلة -الآن- وأنتم مطمئنون للإجابة: هل نامت الأمس قريرة العين؟
أربع سنوات، وجميلة تحمل ما تنوء به الجبال..الزوج مسجون، والسجن ليس أحبَّ إليه حينئذ، فيما الأراذل يتصارعون علي البقية الباقية من حلم أيمن بـ «غد» أفضل.
وقفت جميلة بجوار زوجها، لملمت أشلاءه- فهي إيزيس من جديد- وما نكأ النظام لأيمن جرحا إلا وجميلة داوت.. ما نازعه حقه إلا وجميلة تصدت، ما حاول أن يضرب بمعوله روح الرجل السجين إلا وجميلة حالت بينهم وبينه. مَنْ كان يتخيل أن هذه السيدة ستصمد كل هذه المدة؟
الزوج مسجون، والميراث متنازع عليه، وأراذل الناس ينهشونها نهشاً، وهل بعد ذلك من بلاء؟
رفعت جميلة سبابة ووسطي(إشارة النصر) بينما الخصوم - وهم إذا خاصموا فجروا- يحاولون حرق مقر حزب الغد قبل شهور قليلة، وقفت السيدة الشجاعة وتصدت وقاومت حتي اللحظة الأخيرة، فهي «الزوجة» المصرية الأمينة علي ميراث زوجها(مكتبه) حتي الرمق الأخير.. وهي سنده وظهيره إذا أدارت له الدنيا ظهرها.
حملت جميلة قضية أيمن وحافظت عليها.. إيزيس أخري خرجت من قلب المحنة.. لم تترك فرصة إلا وحملت قضية زوجها ودافعت عنها، وفي الوقت نفسه علمتها المحنة أن تكون ضمن قائمة المدافعين عن الوطن والحرية .. مَنْ يرها علي سلم نقابة الصحفيين أثناء تظاهرات العدوان الإسرائيلي علي غزة، كان لابد أن يدرك أن جميلة خلقت من «نور».. ضلع من نور.. ولابد للفرع أن يحنَّ للأصل، وأن يحنو عليه، فكانت جميلة لنور وكان نور لها. كأن سجن زوجها زادها صلابة من حيث ظن الناس أنه ضربة في وتر القلب، كانت شامخة، كانت صلبة، كانت كأنها خلقت من جديد.. لمن لم يكن رآها منذ سنوات. حزمت أمتعتها وقضية زوجها إلي كل مكان، وكانت تري أن «الشعوب أبقي من الحكام».. وخاطبت العالم عن زوجها وعن حق تراه سليبا. خرجت علي شاشة الـ «بي بي سي» العربية قبل شهرين وقالت: زوجي يستعد لمقاضاة مسؤولين كبار أمام المحكمة الجنائية الدولية، فلاقت ما لاقت علي أثر ذلك.. فصبرت ولم تهن.
حافظت علي ابنين (شادي ونور).. وتشبثت بحلم عائلة سيجمع الله شتاتها يوماً ما.. حين يعود الأب من محبسه، ويوم يجتمع أربعتهم تحت سقف واحد.
حين سألوها عن شعورها بعد الإفراج عن زوجها.. قالت إن أمنيتها أن يفرج «صاحب القرار» عن باقي المعتقلين السياسيين، وهي إجابة تكشف إلي أي مدي صنعتها المحنة.. وتعكس حساً إنسانياً رقيقا لم تهزمه المحنة بل حوّلته إلي حلم من أجل الجميع