من سيحصل علي توكيل العَجَل في مصر؟

بقلم خيري رمضان

«شوية برد بهدلوني وخلوني زي الكتكوت الغرقان في تشت ميه.. لا مضادات حيوية، ولا عسل بالليمون، ولا حتي قشر الرومان جايبين نتيجة.. يللا حُسن الختام.. ختام هو إحنا لسه ابتدينا؟!.. والأولاد دول مين يربيهم؟ لهم رب كريم.. لا إله إلا الله، مؤمنين، موحدين،
لكن هيدفعوا الضريبة العقارية بتاعة عمو يوسف منين؟! دا المعاش لن يكفي ثمن العيش والجبنة الرومي، ولاّ اللبن.. عمر ابني بيشرب علبة في اليوم.
يا عم قول يا باسط، شوية برد يوصلوك للآخرة بسرعة كده؟ كل الناس عندها برد.. سألت نفسي: هل المسؤولون يصابون بالأنفلونزا أيضا، هل يهلوسون مثلي، ويخافون الموت، ويجلسون في حالة قلق وخوف علي أولادهم، هم أيضا معاشهم محدود، وسياراتهم، غصباً عنهم،
فاخرة، يعني بنزين ٩٥ المدعوم، المشكلة في تجديد الرخصة.. يا سيدي أولادهم يبيعوا العربيات الغالية ويشتروا ١٦٠٠ سي سي، وبلاها فيلا مارينا، كفاية القطامية هايتس».
ولأن الحكاية مجرد هلاوس مرضية، فدعوني أختلف مع صديقي خالد صلاح في مقاله أمس «المشروع القومي للنقل العام»، الذي تبناه رئيس التحرير، وكأنهما بذلك يضعان الحكومة والحزب في «مزنق» وسيصرخان: وجدتها.. وجدتها.. الحكومة يا خالد عاجزة عن حل مشكلة مصنع «أجريوم»، يبقي في دمياط أم يذهب إلي محافظة أخري؟!..
الضغط الشعبي يواجهها في كل مكان، ولا مسؤول واحداً عاقلاً خرج علينا ليقول الحقيقة أو يتخذ قرارا ويتحمل مسؤوليته.
الحكومية ـ يا صديقي خالد ـ تضع خططها في غرف مغلقة، وعندما تخرج إلي ملعب التنفيذ، تلعب كلها دور حارس المرمي، عليها فقط صد الهجوم، والحكومة التي تتفرغ للصد لن يمكنها بناء هجمة واحدة، وعندما تهاجم تصيب فريقها وجمهورها بالضرائب وارتفاع الأسعار.
هل يمكن لحكومة فشلت في إيجاد حارة مرورية للإسعاف أو المطافئ أن توجد حارة لسيارة نقل عام؟.. الحكومة التي تسلمت مترو الأنفاق وهو مفخرة لمصر، فحولته إلي خرابة، تتبني مشروعا مثل الذي تطرحه عليها؟!.
علي كل، دعني أكن متفائلا معك ومع رئيس التحرير، وبما أننا شركاء في تلك المساحة «يوم ويوم»، أضيف إلي ما كتبت، أننا في حاجة إلي مشروع قومي للعجل ـ أي للدراجات ـ ففي ظل الأزمة المرورية الطاحنة،
وبعد ارتفاع قيمة استخراج الرخص، وارتفاع البنزين، يمكن أن يتجه أفراد الشعب إلي التقليل من استخدام السيارات داخل المدن، فلماذا لا نقيم طريقا نحيلا محدودا لمرور الدراجات وتكون لها أرقام وتدون مخالفات للمخالفين،
ويعد لها «باركنج»؟ وهذا سيسهم في حماية البيئة وتخفيف الضغط علي الطرقات، ولتكن خطوة مبدئية تمهيدا لمشروع خالد القومي للنقل العام.
. كل ما أخشاه: من سيحصل علي توكيل العَجَل في مصر؟