مصاريف الـ "KG " في مؤسسته 50 ألف دولار.. أحمد عز يؤسس مجمعًا تعليميًا بـ 6 أكتوبر رصد 100 مليون جنيه ميزانية له

أنهى رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب "الوطني" أحمد، 70% من المنشآت الخاصة بمجمعه التعليمي بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقع على أكثر من 30 فدانا، ويشاركه فيها رجال أعمال، من بينهم مندوه الحسيني عضو مجلس الشعب، والدكتور حسام بدراوي، عضو أمانة "السياسات" بالحزب الحاكم. وقام عز بتصميم المجمع على أحدث النظم المعمارية، حيث رصد له ما يقارب من مائة مليون جنيه، مستهدفا وضعه في صدارة المؤسسات التعليمية الخاصة، عبر الاستعانة بمناهج التدريس الأمريكية والأوروبية، واستخدام التكنولوجيا في نظام التدريس.لكن الالتحاق بها سيكون مقصورا على شريحة الأثرياء في مصر، نظرا للمصروفات المرتفعة، والتي ستكون بالدولار، علما بأن مصاريف الدراسة في الـ "KG" ستقارب 50 ألف دولار.

من جانبه، أكد عبد الحفيظ طايل رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في التعليم، أن هناك اتجاها في مصر لإلغاء مصطلح الدولة الراعية للتعليم، وهي حاليا تقوم بالانسحاب من أداء دورها ليحتكر رجال الأعمال هذا القطاع، والتوسع في تأسيس مدارس خاصة. وأضاف أنه لا توجد مؤسسة تعليمية عالمية تجني ربحا سوى في مصر، لأن التعليم الحكومي رديء، وهو ما يستغله رجال الأعمال من أصحاب المدارس الخاصة في تحقيق أرباح طائلة من وراء المواطنين الذين اتجه قطاع عريض منهم، لإلحاق أبنائهم بالتعليم الخاص، بسبب التعليم السيئ بالمدارس الحكومية.وأشار إلى أن ميزانية الدولة للتعليم تقدر بـ 26 مليار جنيه، 80 % منها يتم إنفاقها في صورة بدلات ومكافآت، بينما يخصص النسبة المتبقية للاستثمار العلمي، وهو الكتاب والمدرسة والتغذية والديسك والسبورة، لافتا إلى أن نصيب الطالب في التعليم في مصر 26 جنيها كحد أدنى وحده الأقصى 45 جنيها. وعن اتجاه رجال الأعمال لإنشاء مدارس خاصة في الوقت الراهن، اعتبر طايل هذا الأمر جزءا من مخطط لتخريب التعليم، فعندما يجد رجال الأعمال أن الدولة تقدم خدمة تعليمية سيئة تتمثل في تعظيم الجزء الإداري والنفقات الجارية على حساب الجزء الفني الخاص بالمدارس، فهذا معناه إنشاء مدارس خاصة تقدم خدمة متواضعة لا تخدم المجتمع بالقدر الكبير.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بها 711 ألف إداري و 105 ألف عامل و 821 ألف معلم، وهذا معناه أن هناك إداريا لكل 1.1 معلم، وأن هناك بطالة مقنعة، وهو ما يأتي على حساب الجانب الفني للتعليم.وحمل رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في التعليم، مجموعة من رجال الأعمال على رأسهم أحمد عز المسئولية عن انسحاب الدولة من أداء دورها تجاه المجتمع، حيث أنهم يفعلون ما يرونه في صالحهم في مجال التعليم الخاص.