من يملك مصر؟

كريمة كمال

يقول «محمد حسنين هيكل» في كتابه «خريف الغضب» «إن المال أكبر مولدات القوة.. والقوة أيضا أكبر أسباب النفوذ، وفي أحيان كثيرة فإن النفوذ نفسه استثمار رابح»!! هناك دائما علاقة بين نمو أي رأسمالية وسعيها للحصول علي النفوذ السياسي، والعكس هناك دائماً اتجاه لدي أصحاب النفوذ السياسي للاستفادة منه في الحصول علي الثروة.

وبشكل آخر هناك دائماً علاقة بين القمة السياسية والقمة الاقتصادية تفضي دائماً إلي مزيد من الارتباط بينهما.. إنها العلاقة الخالدة بين المال والسلطة.من اللافت كيف تطورت هذه العلاقة في مصر فقبل الثورة كانت الثروة تؤدي إلي السلطة وكانت ممارسة العمل السياسي نوعاً من الوجاهة الاجتماعية.

وإذا تأملنا الوضع في ذلك الوقت سنجد أن الرأسمالية المصرية كانت مسيطرة علي الحياة السياسية والاقتصادية لأنها استحوذت علي الثروة والسلطة والنفوذ معاً.. وهكذا سيطرت الرأسمالية علي التشكيلات الوزارية وقد شهدت تلك الفترة تداخلاً واضحاً بين عالم الاقتصاد وعالم السياسة وعالم الثروة وعالم السلطة.أما بعد الثورة فقد أصبحت السلطة تستخدم لجمع الثروة وصار تقلد المناصب السياسية الكبري وسيلة لجمع الثروة.

وفي الدراسة التي قدمتها سامية سعيد إمام بعنوان «من يملك مصر » تقول «إن من المفارقات التاريخية وبعد ما يقرب من خمسة وثلاثين عاماً علي قيام الثورة- وقت صدور الدراسة- إذا بالمجتمع المصري يعود مرة أخري لتصبح فيه الرأسمالية المصرية وجهاز الدول وكبار رجالها يشكلون تكوينة اجتماعية تكاد تكون واحدة».ويمكننا الآن أن نقول إن من المفارقات التاريخية أنه وبعد ما يقرب من ستة وخمسين عاماً علي قيام الثورة إذا بالمجتمع المصري يشهد ليس تحالف رجل المال ورجل السلطة ولا انتماءهما لطبقة واحدة بل كيف صار رجل المال ورجل السلطة شخصاً واحداً يشرع باسم الشعب ما هو في صالحه هو شخصياً وضد مصالح هذا الشعب!!