دينا ولوسي وسوزان

جلال عامر

لاحظ البوليس المصري بعيونه الساهرة أن "بواب" فيللا "حسام أبو الفتوح" يبيع زجاجة خمر فاخرة في المعادي بسعر رخيص، فمشي البوليس المصري بعيونه الساهرة وراء هذا الخيط، فقاده هذا الخيط إلي قبو في الفيللا وبالمصادفة وجدوا فيه شريط فياجرا فتركوا زجاجة الخمر ومشوا وراء شريط الفياجرا، فعثروا علي شرائط جنسية تسربت بالمصادفة -ومنها شريط "دينا"- إلي جماهير الشعب الكادحة.. فتركوا شريط الفياجرا وتتبعوا شريط دينا، فعثروا بالمصادفة علي أوراق تثبت أن "حسام أبو الفتوح" ينافس محدودي الدخل في توكيلات السيارات المدعمة، كما لاحظ "بواب" آخر في إحدي عمارات وسط البلد أن أحد القضاة يصعد إلي مكتب أخيه الذي لا يزال تحت التجهيز في غيابه بصحبة سيدة مجتمع جميلة هي "لوسي أرتين"، ولما تكررت هذه الاجتماعات أبلغ "البواب" عيون البوليس الساهرة عن هذه الاجتماعات، ولأن "البواب" له مكانة خاصة في مدخل العمارة وفي مدخل القانون، فقد انتفض البوليس استجابة لتعليمات البواب وقرر مراقبة مكالمات لوسي والقاضي، والتي وردت فيها أسماء مسئولين كبار، منهم مساعد لرئيس الجمهورية، وبالمصادفة تسربت تسجيلات هذه المكالمات إلي الصحف، وعرف الناس أن هناك رشوة جنسية وتوصيات من مسئولين في قضية معروضة من لوسي أمام القاضي.. ما لا يريد الناس أن يعرفوه أن النشر أو عدم النشر في القضايا ليس انتقائياً وليس بهدف التضحية بأناس والحفاظ علي آخرين إطلاقاً، بل يخضع لمعايير قانونية.. ففي موضوع "دينا" كان هناك بواب يبيع زجاجة الخمر بسعر زجاجة زيت التموين، وفي موضوع "لوسي" كان هناك بواب رأي الاجتماعات وأبلغ السلطات أما في موضوع "سوزان" فليس في الموضوع أي بواب حتي إن الضحية كانت تصعد بأنبوبة البوتاجاز بنفسها إلي الدور التاسع والقانون -كما هو معروف- يشترط وجود بواب ليسمح بالنشر.. في معظم الدول المتخلفة -وليس من بينها مصر بالطبع- ينص الدستور علي أن القضاء "مستقل" دون أن يحدد "مستقل" أتوبيس أم "مستقل" عربية