النجاح الحقيقي لحكومة الدكتور نظيف

مجدى مهنا
بالقدر الذي حرصت فيه حكومة الدكتور نظيف، علي لسان رئيسها، وأكبر عدد من الوزراء في المؤتمر التاسع للحزب الوطني، علي التأكيد علي نجاحها في زيادة نمو المعدل الاقتصادي بنسبة ٧% فإنها تجاهلت أي حديث عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.. والتي تقول الأرقام الرسمية إنها بلغت بين ١١ و١٢%، بينما تقول الأرقام غير الرسمية، التي يعلنها الخبراء المحايدون، إنها بلغت ١٨%، علي أقل تقدير.
ومع ذلك فلن نشكك في الأرقام التي أعلنتها الحكومة، لأننا إذا شككنا في نسبة التضخم، فهذا معناه التشكيك كذلك في نسبة معدل النمو، وسنعترف بأن الأرقام التي أعلنتها الحكومة، وهي ٧% للنمو و١١% للتضخم، هي الأرقام الصحيحة.. فما الذي تقوله هذه الأرقام؟
تقول بوضوح إن عائد النمو ٧% لم تستفد منه سوي شريحة ضعيفة في المجتمع، قد لا تزيد علي ٥%، وهذا اعترف به المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، وأن الغالبية العظمي من المصريين لم تحصل علي نصيبها بعد من هذا العائد.. وقال وزير المالية أمام رئيس الجمهورية كلاما صريحا: إن واجب الحكومة هو الذهاب بهذا العائد إلي الشرائح الفقيرة في المجتمع أينما كانت.
وتقول الأرقام أيضا إن معدل التضخم، حتي لو كانت نسبته ١١% فقط، فإن الذي يتحمله هو الشعب المصري كله بجميع شرائحه وفئاته.. وبهذا المعني فالفقراء في عهد الدكتور نظيف ازدادوا فقرا، والأغنياء ازدادوا غني.
وفي فرنسا تقترب نسبة النمو من نسبة التضخم، والفارق بينهما يكاد ينحصر في ١% فقط.
النجاح الحقيقي لحكومة الدكتور نظيف، هو في قدرتها علي توصيل نسبة النمو المرتفعة، التي تفتخر بها، وتقول إنها تحدث لأول مرة، إلي جميع طبقات المجتمع، وليس إلي مجتمع ٥%، أو في قدرتها علي خفض معدل التضخم الذي يتحمله كل مواطن، الفقير والغني معا.
أما مثل ذلك، فهو التلاعب بالكلمات والأرقام.. ورغبة من الحكومة في البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة.