العمالة الأجنبية

جمال بدوي

بالرغم من أن الرغبة في الهجرة الجماعية بلغت درجة الحمي: فإننا نجهل الحالة الاجتماعية والثقافية لهؤلاء الشباب، وكان المفروض أن يقوم أحد المراكز العلمية بدراسة ميدانية في مواطن إقامة الشباب، ونعرف منها مستواهم الثقافي، والمؤهلات التي يحملونها، واللغات التي يتكلمونها، والخبرات التي حصلوا عليها، ومدي معرفتهم بظروف المجتمعات الأوروبية التي سيعيشون فيها (!!)
** إننا لا نعرف عن راغبي الهجرة إلا القشور.. وأنهم مضطرون إلي الهرب بعد أن ضاقت في وجوههم سبل العيش.. ومن المفروض أن نعرف موقعهم علي خريطة العمل، وهل هم عاطلون فعلا.. أم أنهم يمارسون حرفًا لا تدر عليهم الدخل المناسب لفتح بيت.. وإعالة أسرة.. وما هي المهن التي تنتظرهم في دول الاتحاد الأوروبي، ومدي قابليتهم للتعايش في مجتمعات تختلف كلية عن المجتمع المصري (!!).
** إن الدراسة الميدانية لسوق العمل المصرية سوف تضعنا أمام مفاجآت مذهلة، لعل أبشعها زيادة العمالة الأجنبية في مصر، حتي أن بعض رجال الأعمال يفضلون استيراد العمال من الهند وباكستان وكوريا، لأنهم لا يجدون مبتغاهم في العمالة المصرية بعدما هبط مستواها ولم تعد قادرة علي تلبية احتياجات السوق من الأيدي ذات الخبرة (!!).
** لقد قرأت مؤخرًا أن وزارة القوي العاملة سمحت لقطاع السياحة والفنادق بتشغيل عمالة أجنبية في حدود (10%) وهي نسبة كبيرة تقوم مقام العمالة المصرية. وعندما تسأل أصحاب هذه المشروعات عن السبب في العزوف عن العمالة المصرية: تسمع منهم إجابة مؤلمة عن حالة العمالة المصرية، وارتقاء مستوي العمالة الأجنبية، وكيف أن العامل الأجنبي يؤدي عمله بذمة وجدية لتحليل المرتب الذي يقبضه بالدولارات، وهو ما لا تجده عند العامل المصري الذي يختلق الاعذار للهرب، إلي أن تتاح فرصة الهجرة إلي الدول الأوروبية للعمل في جمع محصول الفواكه من الحقول، أو غسل السيارات في محطات البنزين (!!).
** القضية لها أبعاد متعددة انتهت بنا إلي هذه الحمي الوبائية التي نري أثرها في نعوش الغرقي.